توقيع اتفاقي ''أكسا'' و'' سان غوبان''ومفاوضات ''رونو''و''توتال''و''لافارج'' متواصلة

رافارين وبن مرادي يؤكدان على وجود استعداد لتذليل العقبات أمام الاستثمارات

حاول وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، تبديد مخاوف أو تردد المتعاملين الفرنسيين وحتى الجزائريين، من خلال تأكيده على التزامه بتذليل أي عقبات ومصاحبة أي مشروع شراكة يتم التوصل إليه، خلال منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي، في وقت اعتبر فيه المسهّل الفرنسي جون بيار رافارين، أنه أنجز المهمة بخصوص الملفات الاستثمارية ال 12 التي تم تحديدها بين الجانبين، في انتظار تجسيد أخرى على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن يوقّع قبل نهاية المنتدى، الذي يدوم يومين على اتفاقين ضمن الملفات ال12 المعروفة والمحددة كما سبق ل''الخبر'' أن أشارت إليه،ويتعلق الأمر بمشروع إنتاج الزجاج بعد استعادة الشركة الفرنسية لمصانع ''ألفير'' بالغرب الجزائري، وتسوية المشاكل التي كانت معلقة مع الشريك الاجتماعي، مع ارتقاب توسيع نطاق الانتاج والاستثمار، فضلا عن ملف ثاني يخص فرع التأمين للشركة الدولية ''أكسا'' بعد تسوية ما يعرف ب''عقد الشركاء''، وايداع ملف الاعتماد لدى مديرية التأمين بوزارة المالية، برأسمال مشترك بين أكسا بنسبة 49 بالمائة، و15 بالمائة للبنك الخارجي الجزائري، و36 بالمائة لفائدة الصندوق الوطني للاستثمار التابع للدولة. وقد سبق للسلطات العمومية أن تحفظت على مقترحات سابقة بادراج شركات خاصة في رأس المال، لكنها بالمقابل قدمت عددا من المزايا لشركة ''أكسا'' من بينها حق التسيير ورئاسة مجلس الإدارة.
في نفس السياق، يجري رافارين وبن مرادي بالخصوص لقاءات حول الملفات المتبقية، ويتعلق الأمر بالخصوص حول مشروع رونو للسيارات الذي عرف تقدما بخصوص العديد من النقاط، من بينها نسبة الادماج البالغة 50 بالمائة وجوانب تقنية أخرى، لتصنيع جزئي بالجزائر، وينتظر أن تتضح معالم المشروع قبل نهاية السنة الحالية، ونفس الأمر بالنسبة لمشروع لافارج لصناعة الاسمنت المسلح والإسمنت، وإقامة مركّب جديد بقدرة لا تقل عن مليوني طن سنويا، ويمكن للشركة أن تستفيد من عدد من المزايا في مجال الاستثمار. فضلا عن مشروع توتال البتروكيميائي الذي يعد الأعقد من مجموع الملفات المطروحة.
من جانب آخر، يتضح أن ملفين على الأقل طواهما الجانبان الجزائري والفرنسي، ويتعلق الأمر بتسيير تراموي الجزائر الذي أُسند لشركة ''كيلويس''وتم فسخه، ومشروع خاصة ب''رونو تراكس'' الذي رفض من قبل الجانب الجزائر لتأخره وإجراء الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لمفاوضات مع شركاء آخرين. أما المشاريع الأخرى، فإنها عرفت تجسيدا، على غرار مشروع بروتان الدولية لانتاج الحليب والمصاحبة التقنية لتطوير فرع انتاج الحليب، ومشروع مشترك بين يونيون كريست الو شركة بال لانتاج السكر فضلا عن مصنع الأدوية لصانو في أفانتيس بسيدي عبد الله . أما المشاريع الأخرى، فلها طابع خاص مثل الغرامات المالية التي فرضت على البنوك الفرنسية،واعتماد الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في الجزائر.
ووجّه رافارين كلامه إلى الشركات الفرنسية مؤكدا أن ''التعقيدات والبيروقراطية موجودة في كل مكان،وأنه يجب مراعاة ما يتخذ من إجراءات سمحت بإحراز تقدّم على مستوى الملفات المطروحة بين الجانبين''.