بن مرادي في فرنسا ورافاران نهاية ماي في الجزائر

الأجندة تضم الطاقة والبناء والسيارات والصيدلة

يشرع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي في زيارة عمل تدوم يومين إلى باريس بدعوة من الوزير الأول الفرنسي الأسبق، والمكلف ببعثة “إيبي فرنس” في الجزائر، جان بيار رافاران، حسبما تم تأكيده من مصدر دبلوماسي بباريس.
وسيجري بن مرادي خلال زيارته إلى باريس محادثات مع رافاران ومسؤولين سامين فرنسيين وصناعيين ورؤساء مؤسسات فرنسية. وتأتي زيارة الوزير بعد تلك التي قام بها رافاران في فيفري المنصرم إلى الجزائر، وكان بن مرادي ورافاران، قد صرحا أن اللقاءات التي جمعتهما تخص مشاريع شراكة جزائرية - فرنسية، تمس قطاعات الطاقة والسيارات ومواد البناء والصناعات الصيدلانية، وأكدا أنها تعرف تقدما ملحوظا. مع الإشارة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن مجمل الصعوبات التي تعرقل مسار الشراكة قد تم تخطيها، وأن تجسيدها المقبل سيسمح بتوفير أكثر من 20 ألف منصب شغل، وقد تم إعطاء بعض هذه المشاريع طابع الأولوية على غرار مشروع “لافارج” مع شريكه المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر، بما أن مصنع إسمنت “لافارج” يريد رفع إنتاجه من الإسمنت بالبليدة إلى 2 مليون طن سنويا.
أما بخصوص مشروع “توتال” مع سوناطراك لإنجاز مصنع معالجة غاز “الإيثان” عن طريق البخار في المنطقة الصناعية أرزيو بوهران، فقد أشار المسؤولان إلى أن الأمر يتعلق بفرع حقيقي للبتروكيمياء، كما أوضح رافاران، الذي أعلن عن زيارة أخرى له إلى الجزائر يومي 30 و31 ماي المقبل، أنه تم التوقيع على اتفاق بين مجمع الصناعات الغذائية “بروتاني الدولية” والمعهد التقني لتربية الحيوانات من أجل تطوير فرع الحليب في الجزائر.
وتم التطرق بهذه المناسبة إلى إنشاء مصنع لتركيب السيارات وكذا الشراكة بين الفرنسية “ألستوم” و”فيروفيال” من أجل إنجاز وحدة لتصنيع عربات الترامواي بعنابة.
من جهة أخرى أكد وزير الصناعة في بيان وزاري أن منتدى المؤسسات الجزائرية - الفرنسية المقرر مع نهاية شهر ماي بالجزائر العاصمة، سيتميز بإبرام شراكات في مختلف القطاعات. وأشار البيان إلى أن بن مرادي قد استقبل رئيس المجموعة البرلمانية الفرنسية للصداقة “فرنسا - الجزائر” السيد برنار دوروزيي، وقد أبرز أهمية اللقاء المقبل بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية. وأفاد البيان أن المنتدى سيكون فرصة لتحديد مشاريع الشراكة التي قد تهم المتعاملين في إطار التسهيلات والضمانات العديدة التي قدمت لصالح المستثمرين، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال الوزير إنه يأمل في التعجيل من عمل اللجان الفرعية المنصبة بين البلدين في مجال الصناعة الغذائية والصيدلانية، بغية تحقيق القيمة المضافة وإنشاء مناصب الشغل. وحسب نفس البيان، ينتظر من هذه اللجان تكثيف نسيج المناولة حول المجمعات الصناعية الكبرى وكذا الأعمال في مجال التكوين لفائدة عدة أسلاك مهنية. وأعرب دوروزيي عن ارتياحه لتنظيم منتدى المؤسسات الجزائرية - الفرنسية في ماي المقبل، والذي من شأنه مساعدة مؤسسات البلدين في تحديد مشاريعهما.