''في الجزائر يعدم بالرصاص من يهين الراية الوطنية''

وزير فرنسي سابق ونائب في حزب ساركوزي يكذب على المباشر

زعم الوزير السابق والنائب في حزب الاتحاد من أجل أغلبية شعبية، إيريك راؤولت، وهو الحزب الحاكم في فرنسا، أن في الجزائر يتم ''الإعدام بالرصاص'' من يقوم بإهانة الراية الوطنية الجزائرية، وتساءل هذا النائب: لماذا لا تقوم فرنسا بالمثل مع الذين أهانوا العلم الفرنسي؟ في إشارة إلى قضية 3 أنصار جزائريين نشرت صورهم في فرنسا وهم بصدد إهانة العلم الفرنسي.
وأظهر عضو لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية ورئيس حزب الاتحاد من أجل أغلبية شعبية بمنطقة سان سان دوني، النائب إيريك راؤولت، حالة من الحقد الدفين تجاه المهاجرين الجزائريين، في سهرة أول أمس، في حصة ''الليلة أو أبدا'' التي تبثها على المباشر القناة الثالثة الفرنسية. وقال هذا النائب الفرنسي، على خلفية إثارة أحد المدعوين لصور قديمة تظهر قيام 3 مهاجرين جزائريين من أنصار كرة القدم بإهانة الراية الفرنسية، إن من يفعل ذلك في الجزائر ''يحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص''، في إشارة منه إلى أن فرنسا متسامحة مع المهاجرين الذين لا يحترمون رموز الجمهورية. وكان إيريك راؤولت يوجه كلامه إلى المصارع الدولي السابق الجزائري جهيد صداق الموجود معه في نفس ''بلاتو'' الحصة التلفزيونية، متسائلا: ''لماذا لا تقوم فرنسا بالمثل مع الشبان الجزائريين الذين أساؤوا للعلم الفرنسي؟''، قبل أن يرد المصارع والموسيقي الجزائري بأن الذين أساؤوا للراية الفرنسية عددهم لا يتجاوز 3 ولا يمكن الحكم من خلال هذا السلوك المدان على كل المهاجرين الجزائريين أو التونسيين أو المغاربة. وحاول إيريك راؤولت، نائب مقاطعة سان سان دوني ورئيس الجمعية الفرنسية للمنتخبين أصدقاء إسرائيل، حشر هذه المسألة في النقاش الدائر بفرنسا، والذي تتزعمه ماري لوبان حول منع ازدواجية الجنسية الفرنسية عن المهاجرين، وهو النقاش الذي يستهدف، حسب الجزائري جهيد صداق، الجالية المغاربية المتواجدة في فرنسا دون غيرها من المهاجرين الآخرين.
لكن كيف يتجرأ نائب فرنسي على الكذب مباشرة ويقول إن الجزائر ''تعدم'' من يسيء إلى العلم الجزائري، ويتمنى لو تعامل فرنسا بالمثل الجزائريين الذين أهانوا الراية الفرنسية؟ فمن أين جاء بهذه المعطيات القانونية هذا النائب الذي كان من أشد المدافعين عن أريال شارون في بنائه للجدار الفصل العنصري في فلسطين؟ وفقا لقانون العقوبات الجزائري في مادته 160 مكرر ''يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، كل من قام عمدا وعلانية بتمزيق، أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني''. ووفقا لقانون العقوبات الفرنسي: ''إذا أهان شخص علنا النشيد الوطني أو العلم الفرنسي، خلال حدث تنظمه السلطات العامة، يعاقب بغرامة قدرها 7500 أورو، وبالسجن لمدة ستة أشهر، إذا ارتكبها وسط أحد التجمعات''.
وليكن في علم النائب الفرنسي أن محكمة الغزوات كانت قد أصدرت حكما يقضي بشهر حبسا نافذا و5 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب50 ألف دينار في حق أحد الرعايا الصينيين ''47 سنة''، وهو إطارا بشركة صينية عاملة بالجزائر، بتهمة تدنيس العلم الوطني، وتعود وقائع القضية إلى يوم 19 مارس 2008 عندما أقدم المتهم، بعد شجار مع بعض العمال، على نزع العلم الوطني وتدنيسه. وكان دفاع المتهم يومها قد تقدم باعتذار رسمي، في حين التمس وكيل الجمهورية 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب100 ألف دينار لتنطق الحكمة بالحكم آنف الذكر.