قسنطيني يطالب السلطات بتحديد مصير المساجين الجزائريين في ليبيا

قال إن عددهم يتراوح بين 200 و300 سجين

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أنه لا توجد لدى هيئته أي معلومات لحد الساعة عن الجزائريين الذين كانوا يقبعون في السجون الليبية قبل الانفلات الأمني منذ مدة.
أضاف فاروق قسنطيني أن ''شُح المعلومات حول هذا الموضوع يصل إلى حد جهلنا إن كان هؤلاء المساجين الجزائريون ماتوا أم هم على قيد الحياة''. وحسب الأستاذ فاروق قسنطيني، فإن التقديرات الإحصائية المتوفرة لدى هيئته تفيد بوجود مجموع 200 إلى 300 سجين جزائري كانوا في السجون الليبية متابعين بتهم مختلفة، من بينهم بعض المساجين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإعدام، استدعت تنظيمهم إضرابات عن الطعام من خلال إخاطة الفم الذي لجأ إليه بعضهم، احتجاجا على الأحكام الصادرة في حقهم ورفض ترحيلهم باتجاه المؤسسات العقابية الجزائرية.
وفي هذا الصدد، طالب رئيس اللجنة الجهات الوصية باتخاذ كل التدابير اللازمة لتحديد مصير هؤلاء الرعايا الجزائريين الذين تجهل أسرهم أماكن تواجدهم، وحتى إن كانوا أحياء أو فارقوا الحياة تحت وطأة القصف.
في حين كشفت بعض المصادر الأخرى عن نجاح بعض المساجين الجزائريين في مغادرة السجون والعودة إلى الوطن.