بعد دخولها في إضراب عن الطعام

علمت "الأمة العربية" من مصدر على صلة بالقضية أن السلطات الليبية أقدمت، أمس الأول، على تحويل الجزائرية المعتقلة بسجونها (أمينة عبد الرحمن كبوش) على زنزانة انفرادية، وهو الشيء الذي استهجنته عائلة المعتقلة، وكذا أعضاء هيئة الدفاع التي تولت الدفاع على الجزائريين المتواجدين بالسجون الليبية منذ اعتقالهم، المشكلة من كبار المحامين على رأسهم رئيس الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني.
وذكر نفس المصدر أن المعتقلة تكون قد واجهت هذا الإجراء المنافي لحقوق الإنسان انتقاما منها على تضامنها مع إخوانها في السجون الليبية المضربين عن الطعام ودخولها الاضراب معهم، وهو الشيء الذي قابلته ليبيا، العضو غير الدائم لمدة عامين بمجلس الأمن، بتحويلها على الزنزانة الانفرادية، بعد أن كانت متواجدة مع باقي المعتقلين.
يذكر أن الجزائريين المتواجدين بالسجون الليبية وعددهم 54 معتقلا من بينهم أشخاص ينتظرون حكم الإعدام ومدانون، صدر عفو عنهم منذ سنوات ولم يطلق سراحهم والذين كانت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قد طلبت من وزارة الخارجية أن تتابع قضيتهم استجابة لمطالب أسر السجناء، فضلا عن حصولهم على حق المساعدة القنصلية من البعثة الدبلوماسية الجزائرية.
يحدث هذا بعد أن كان عضو اللجنة، حسين خلدون، قد أكد لعائلات المساجين لدى استقباله إيّاهم، نيابة عن رئيسها، أن الهيئة راسلت وزارة الخارجية بمجرد إخطارها من قبل عائلات المساجين وطلبت منها التحرك الفوري وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية، إلا أن هذا القرار الصادر عن السلطات الليبية في حق أحد هؤلاء المعتقلين، بدّد آمال أسرهم في أي خطوة إيجابية من الطرف الليبي، خاصة وأن المعلومات المتوفرة لدينا تقول بأن ليبيا تحاول مساومة الدولة الجزائرية على تسليمها المعتقلين الليبيين في السجون الجزائرية والمتورطين في قضايا إرهابية، في الوقت الذي اعتُقل الجزائريون بسبب جرائم المخدرات والسرقة، وقد حكم على ثمانية منهم بالإعدام و22 بالسجن مدى الحياة وخمسة بقطع اليد وهي عقوبة السرقة في ليبيا، كما ينتظر 19 منهم منذ خمس سنوات بدء محاكمتهم.