حقوق الانسان في الجزائر تحسنت كثيرا.. والمعركة متواصلة

قسنطيني ينفي ما تروجه المنظمات غير الحكومية ويؤكد:

نفى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني ما روجته بعض المنظمات غير الحكومية حول وضع حقوق الانسان في الجزائر والتي وصفته بالسيء، وتأسف كون التقارير التي اعتمدتها هذه المنظمات كانت مستندة على معلومات مغلوطة قدمتها اطراف جزائرية »تعمل ضد البلد« على حد تعبيره. أكد فاروق قسنطيني الذي نزل ضيفا امس على حصة »تحولات« التي تبثها القناة الاذاعية الاولى ان الجزائر قد قطعت اشواطا كبيرة في مجال حماية حقوق الانسان، مشيرا الى انشاء اللجنة الوطنية لمراقبة مدى تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الانسان وكذا اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني وكذا اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني التي لها نفس المبادىء والاهداف كسابقتها، بالاضافة الى الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها بلادنا في هذا المجال.
واضاف في هذا الاطار انه توجد خطة وطنية لحقوق الانسان، ومنذ الشروع في تطبيقها خلال السنوات القليلة الماضية بدأت تعطي نتائج ايجابية، مؤكدا ان الجزائر ستكون على مدى ال 5 سنوات المقبلة دولة قانون بأتم معنى الكلمة في مجال حقوق الانسان نظرا لتوفر الارادة القوية للوصول الى هذا المستوى.
ولدى تطرقه للتقرير السنوي لحقوق الانسان الذي سيقدمه فاروق قسنطيني خلال الايام القليلة المقبلة لرئيس الجمهورية، سيتضمن، كما قال، مسار السلم والمصالحة الوطنية لان هذه الاخيرة تتماشى وحقوق الانسان لان الهدف منها حسب توضيحه، هو ضمان حرية الاشخاص واستعادة السلم المدني.
1000 تائب لم تسو وضعيتهم اجتماعيا
واشار في سياق متصل الى ان المصالحة الوطنية تكفلت بضحايا المأساة الوطنية بالرغم من ان هناك، كما ذكر، 1000 تائب من ثلاث ولايات من الوطن، العاصمة وهران وقسنطينة ما يزالون يعانون من عدم تسوية وضعيتهم اجتماعيا (الادماج الاجتماعي)، ما جعله يؤكد على ضرورة ان يعطى للمصالحة نفس جديد وقراءة جديدة، مصرحا من جهته، بان النصوص التكميلية لقانون السلم والمصالحة هي بصدد الاعداد.
لا تعذيب في السجون الجزائرية
وفي معرض حديثه عن وضعية حقوق الانسان ومدى احترامها في السجون الجزائرية، نفى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان تعرض المقيمين بالمؤسسات العقابية لاي تعذيب، وهي مسألة قد تأكد منها هو شخصيا وكذا اعضاء من نفس اللجنة.
وعلى ذكر وضعية حقوق الانسان في السجون، تطرق فاروق قسنطيني الى مسألة المساجين الجزائريين في ليبيا، حيث ذكر بأن القضية بعدما كانت قاب قوسين او ادنى من الانفراج عادت للتعقد، خاصة بعد ان تغير قرار العفو عن هؤلاء المساجين بليبيا كما تضمنته الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل الجزائرية ونظيرتها الليبية، الى قرار تحويل، مع العلم ان 56 جزائريا يتواجدون بالسجون الليبية بتهمة الاخلال بالقانون العام وقد اتخذت ضدهم حسب عائلاتهم احكاما يرى انها قاسية واكبر من المخالفات التي ارتكبوها.
الافراج عن سجناء ڤوانتنامو ال 27 قريبا
اما المساجين الجزائريين في قوانتنامو والبالغ عددهم 27 سجينا، فانه ينتظر ان يتم الافراج عنهم وتسليمهم قريبا، يقول قسنطيني، خاصة بعد اقدام المحكمة العليا للولايات المتخذة الامريكية على اتخاذ قرار غلق هذا المعتقل.
------------------------------------------------------------------------