عمال ''ألفابايب'' بغرداية يستنجدون بالوزير الأول

قالوا إن سوناطراك مسؤولة عن تأخر تثبيت 1000 منهم

قال ممثلون عن عمال شركة ألفابايب غرداية إن شركة سوناطراك مسؤولة بطريقة غير مباشرة عن تأخر توظيف أكثر من 1000 عامل مؤقت على مدى 8 أشهر، بسبب الإجراءات البيروقراطية.
طلب عمال ونقابيون من مصنع ألفابايب غرداية، وهو أحد أهم مصانع الأنابيب الحلزونية الناقلة للغاز، تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى لإرغام المصالح المختصة على مستوى شركة سوناطراك على مراجعة الأسعار في صفقة ''دي.أل.أر'' بعد أن رفضت سوناطراك مراجعة السعر حسب ممثلين لعمال شركة ألفابايب.
وقال العمال إن مصير الشركة ورواتب مئات العمال وتوظيف أكثر من ألف عامل مؤقت بات مرتبطا بتوقيع بسيط من مسؤول في شركة سوناطراك وتأشيرة من موظف آخر، وتساءلت شكوى العمال الموجهة للوزير الأول ووزير الطاقة عن جدوى الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها لتوفير فرص العمل، وأفضلية الشركات العمومية الوطنية في المناقصات ذات الطابع العمومي، في وقت يستغرق البت في إجراءات عادية بين شركتين عموميتين أكثر من 6 أشهر.
وحسب ممثلين عن العمال، فقد رفضت شركة سوناطراك مراجعة سعر الأنابيب في صفقة ''دي.أل.أر'' التي تتعهد بموجبها شركة ألفابايب في كل من غرداية وعنابة بتوفير 104 كلم من الأنابيب الحلزونية الناقلة للغاز لمشاريع تجديد خطوط نقل الغاز، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة 50 بالمائة، ما يعين الإضرار بشركة ألفابايب غرداية التي توفر لوحدها أكثر من 1400 منصب شغل، ويتكرر تأخر البت في الصفقات بين سوناطراك وألفابايب في بعض الصفقات لمدة تصل إلى 8 أشهر.
وجدد ممثلون عن عمال شركة ألفابايب المطالبة بالتحقيق في طريقة إسناد صفقات توريد 1500 كلم من الأنابيب الفولاذية التي استعملت لنقل ماء الشرب من عين صالح إلى تمنراست، والمثير حسب شكوى العمال الموجهة للوزير الأول، هو أن الأنابيب تم استيرادها ثم نقلت على مسافات طويلة جدا، بينما تم تجاهل مصنع الأنابيب الموجود في غرداية الذي لا يبعد عن الورشات، وكان بإمكان وزارة الموارد المائية فرض شراء الأنابيب من ألفابايب عن طريق إدراج بند في هذا الموضوع في دفتر شروط صفقة إنجاز خط الأنابيب، ما يعني حسب العمال أن دعم الشركات الوطنية المهمة يبقى مجرد شعار.