أويحيى يجدّد الثقة في شُرفي كرئيس لكتلة الأرندي بالغرفة السفلى

الأفالان والأرندي يدشّنان يوم السبت تجديد نوابهما في هياكل البرلمان

تعقد كتلتا الأفالان والأرندي، يوم السبت المقبل بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا لكتلتيهما من أجل تجديد عضوية نوابهما في هياكل الغرفة السفلى. وحسب تعليمات بلخادم وأويحيى لمسؤولي كتلتيهما، فقد تقرّر اعتماد الصندوق الانتخابي في اختيار المرشحين لمناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان والمقرّرين، باستثناء رئيس الكتلة البرلمانية الذي سيتم تعيينه من طرف الأمين العام للحزب باعتباره منصبا سياسيا.
جدّد الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، أمس، الثقة في النائب ميلود شرفي كرئيس للمجموعة البرلمانية للأرندي في المجلس الشعبي الوطني، وهي الفترة الأخيرة في عهدة المجلس الحالي، في انتظار أن يحدو الأمين العام للأفالان عبد العزيز بلخادم على نفس الخطوة، بتمديد رئاسة عياشي دعدوعة لكتلة الحزب العتيد. وخارج هذا السياق سيخضع المترشحون لمناصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم والمقررين، إلى اعتماد الصندوق الانتخابي للفصل بين المتنافسين، وهو الخيار الذي اعتمدته قيادة الأفالان، ونفس الشيء بالنسبة لقيادة الأرندي. وأفادت مصادر من كتلتي الحزبين، أن السباق مفتوح على أشده بين الراغبين في الظفر بمقعد من المناصب المطروحة سواء من جانب نواب الأفالان أو نواب الأرندي، بالنظر إلى الامتيازات التي يوفّرها المنصب سواء المادية أو المعنوية، خاصة وأن الفترة المقبلة ستكون فترة إعداد قوائم الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات والمحليات المقبلة. لكن إذا كانت كتلة الأرندي تعرف ''انضباطا'' حزبيا، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للأفالان، حيث يتواجد نواب ينتمون إلى الحركة التقويمية يعارضون توجّهات بلخادم، مما يجعل انتخابات الكتلة مرشحة لوقوع مفاجآت.
من جهتها اعتمدت قيادة حركة مجتمع السلم مبدأ ''التداول'' بين نوابها، وهوما يعني أن كل المناصب التي تحوز عليها الحركة في هياكل المجلس ستكون شاغرة ومفتوحة أمام الراغبين في الترشح، وهوما من شأنه أن يجعل حظوظ النواب متساوية، رغم قلة حصة حمس في هياكل المجلس مقارنة بالأفالان. وستوجّه الأنظار في عملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، إلى لجنة الثقافة والإعلام التي أضحت شاغرة منذ أن قرّر الأرسيدي الانسحاب منها في إطار مقاطعته لنشاط المجلس، بحيث لم يتم الاتفاق بين زياري ورؤساء الكتل على كيفية توزيع مناصبها بين الأحزاب. وتزداد أهمية هذه اللجنة بالنظر إلى أنها ستُشرف على دراسة قانون الإعلام الجديد في الخريف المقبل، وهوما يجعلها محط أنظار الجميع، خصوصا من طرف أهل مهنة المتاعب.