عمال مؤسسة النقل الحضري بالعاصمة يعتصمون ويهدّدون بالتصعيد

طالبوا بوقف ''تجاوزات'' الإدارة والنقابة

اعتصم عمال مؤسسة النقل الحضري، أمس، أمام مقر المديرية العامة بالعاصمة احتجاجا على قرار تنظيم انتخاب الفرع النقابي بعد غد الاثنين، حيث قرّروا مقاطعة العملية باعتبارها ''غير قانونية''، وطالبوا الوزير عمار تو بالتدخل المستعجل، قبل شلّ القطاع والدخول في إضراب عن الطعام.
وجه ممثلو 2400 عامل في مؤسسة النقل الحضري رسالة إلى وزير النقل والفيدرالية الوطنية للنقل والاتحاد المحلي لولاية الجزائر ومفتشية العمل، انتقدوا فيها مختلف ''التجاوزات'' التي يقوم بها ممثلو النقابة المنتهية عهدتها، حسبما جاء في نص المراسلة التي تحوز ''الخبر'' نسخة منه.
وأعلن ممثلو العمال عن مضمون المراسلة خلال اعتصام نظمه هؤلاء أمام مقر المديرية العامة لمؤسسة النقل الحضري، تبعا لقرار الإدارة تنظيم عملية تجديد نقابة المؤسسة يوم 04 جويلية الجاري. فمن بين 114 مرشح للاقتراع ''تم إقحام ثمانية مسؤولين في المؤسسة، وهو خرق مفضوح للمادة 10 للاتفاقية الجماعية التي تلزم المترشح بأن لا يكون في منصب يمنحه صلاحية التوظيف والمعاقبة أو الفصل..''، علما أن رئيس فيدرالية النقل وجه مراسلة إلى سيدي السعيد، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، يطلب منه فيها التدخل لوقف ما اعتبره ''تجاوزا'' خطيرا للقوانين.
وشدّد العمال المحتجون على ضرورة التدخل المستعجل لوزير النقل عمار تو، لامتصاص غضب القاعدة وتجنيب المؤسسة شللا عاما سيؤدي إلى وقف العمل، حيث هدّدوا بشن إضراب عن الطعام أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة، بالموازاة مع ركن حافلات ''إيتوزا'' والتوقف عن نقل المواطنين.
وكان ممثلو العمال قد تنقلوا إلى مقر المركزية النقابية الأسبوع الماضي لمقابلة أمينها العام، غير أنهم فشلوا في الوصول إلى مكتبه، ما يفسر قرار عودتهم إلى الاحتجاج، للضغط على الإدارة وإجبارها على احترام القانون الداخلي للاتحاد ومختلف القوانين المسيّرة للمؤسسة، لاسيما الاتفاقية الجماعية التي تتضمن حقوق العمال، وتمنع أصحاب مناصب المسؤولية من الترشح للنقابة.
وطالب عمال ''إيتوزا''، بالتحقيق في ''تجاوزات'' خطيرة في أموال الخدمات الاجتماعية، حيث أكدوا بأن وجهة أكثر من عشرة ملايير سنتيم مجهولة، وأن عمال مؤسسة النقل الحضري لا يستفيدون من أية خدمات أو مساعدات تدخل في هذا الإطار ''رغم أن الإدارة تقتطع ما يعادل 5,1 بالمائة من رواتب جميع العمال، دون أن تعوّضهم إياها في شكل خدمات اجتماعية أو إعانات مالية..''.