عمال النقل الحضري يطالبون بالتحقيق في وجهة أموال الخدمات الاجتماعية

2400 منهم يعتصمون اليوم أمام مقر المركزية النقابية

10 ملايير اقتطعت من الرواتب لمدة أربع سنوات وجهتها غير معروفة
يعتصم اليوم أكثر من 2400 عامل في مؤسسة النقل الحضري، أمام مقر المركزية النقابية، لمطالبة أمينها العام بالتدخل لعقد جمعية عامة يتم خلالها انتخاب نقابة جديدة بدل الحالية المنتهية عهدتها، وشدّد ممثلو العمال على فتح تحقيق في وجهة حوالي 10 ملايير سنتيم يتم ضخها منذ 2007 في صندوق الخدمات الاجتماعية.
تعيش مؤسسة النقل الحضري حالة غليان بسبب ''رفض'' إدارة هذه الأخيرة عقد جمعية عامة، وتجديد النقابة التي انتهت عهدتها منذ أكثر من سنتين، وحسب لائحة تحمل توقيعات العمال، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، فإن موعد الجمعية أصبح وشيكا، حيث من المفروض أن تعقد الأربعاء المقبل ''غير أن إدارة ''ايتوزا'' ترفض تنظيم العملية لأسباب نجهلها..''.
وطالب العمال، حسبما جاء في اللائحة، الرجل الأول في المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد بالتدخل لإجبار إدارة المؤسسة على احترام القانون الداخلي للاتحاد ومختلف القوانين المسيرة للمؤسسة، سيما الاتفاقية الجماعية التي تتضمن حقوق العمال، وتمنع أصحاب المناصب المسؤولة من الترشح للنقابة حسبما تنص عليه المادة 10، ''يجب على المترشح أن لا يكون يشغل منصبا يمنحه صلاحية التوظيف والمعاقبة أو الفصل..''. وهوما تبينه مراسلة وجهها رئيس فيدرالية النقل في جوان 2006 إلى سيدي السعيد يطلب منه فيها بالتدخل لوقف ما اعتبره ''تجاوزا'' خطيرا للقوانين.
وأضاف محدثونا ''كيف يعقل لمسؤول يتقاضى أكثر من 50 ألف دينار، أن يكلف نفسه عناء الدفاع عن حقوق عامل لا يتجاوز راتبه الشهري في أحسن الحالات 25 ألف دينار..''.
وتضمن الملف الذي تسلمته ''الخبر''، قرارات موقعة من طرف أحد النقابيين ومرشح للعهدة المقبلة، حيث يشغل منصبا مسؤولا في نفس المؤسسة، تتضمن معاقبة عدد من العمال، انتهت ببعضهم إلى الفصل النهائي.
وبناءً على هذه المعطيات، قرر أكثر من 2400 عامل في ''ايتوزا'' الاعتصام أمام مقر المركزية النقابية، وقال ممثلو العمال بأنهم لن يغادروا مبنى بن حمودة قبل مقابلة سيدي السعيد، والحصول على رد نهائي فيما يتعلق بانعقاد الجمعية العامة في موعدها المحدد، وهددوا بالشروع في إضراب عن الطعام أمام المديرية العامة للمؤسسة ما لم يتم تجديد الفرع النقابي، والتحقيق في ''تجاوزات'' خطيرة في أموال الخدمات الاجتماعية، حيث أكدوا بأن وجهة أكثر من مليار سنتيم مجهولة، وأن عمال مؤسسة النقل الحضري لا يستفيدون من أية خدمات أو مساعدات تدخل في هذا الإطار ''رغم أن الإدارة تقتطع ما يعادل 5,1 بالمائة من رواتب جميع العمال، دون أن تعوضهم إياها في شكل خدمات اجتماعية أو إعانات مالية..''.
وقال ممثلو العمال في سياق ذي صلة، بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، خاصة ما تعلق بتجديد النقابة والتحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية، لن يترددوا في شن إضراب عام والتوقف عن العمل، حيث حذّروا من استمرار ''التجاوزت''، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يزيد سوى في تعقيد الأمور وشل المؤسسة بشكل كامل.