شيبان يفتي ببطلان قرار الداخلية منع الخمار واللحية في صور بطاقات الهوية وجوازات السفر

مواطنو جديوية وغليزان يقاطعون مصالح دوائرهم ويطلبون حقوقهم من دوائر أخرى

عبد الرحمان شيبان
أفتت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ببطلان قرار وزير الداخلية، القاضي باشتراط نزع خمار المواطنات المحجبات وحلق اللحى للمواطنين الرجال في الصور الشمسية المقدمة لملفات البطاقة الوطنية وجواز السفر، مذكرة بمنع الشرع كشف المرأة شيئا من جسدها ما عدا الوجه والكفين وعدم فرض على المسلم التخلي عن تعاليم دينه مثل إجباره على حلق اللحية.
أصدرت لجنة الفتوى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فتوى موجهة للسلطات الإدارية الممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية تمنع على المرأة المحجبة كشف شيء من جسدها، ما عدا الوجه والكفين، مذكرة أن الفقهاء نصوا على أنه إذا دعت الضرورة إلى كشف شيء مما يجب ستره، كما هو الحال في التطبيب مثلا، فإنه يرخص لها بناء على القاعدة الفقهية المعروفة "الضرورات تبيح المحظورات"، لكن على أن يكون ذلك بقدر الحاجة إلى تلك الضرورة عملا بقوله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم".وفي موضوع الظهور بغير لحية في الصور الشمسية بالنسبة للمواطنين الرجال، أضافت الفتوى أن "الحكم أن لا يفرض على المسلم التخلي عن تعاليم دينه لأي سبب كان، إلا فيما دعت الضرورة إليه".وبحسب ما حملته الفتوى، فإن الضرورة التي تحدث عنها الشرع لا يقع ضمنها قرار وزارة الداخلية بفرض كشف رأس المواطنات المحجبات ولا حلق لحى المواطنين، إذ تحدثت عن ضرورة قصوى لا يمكن أن تستمر معها القاعدة الشرعية مثل التطبيب والعلاج، ولم يرد ضمن الضرورة نزع الخمار في الصور الشمسية لبطاقات التعريف وجوازات السفر، كما اعتبرت مطالبة المواطنين بحلق لحاهم "فرض تخلي المسلم على تعاليم دينه".وصدرت الفتوى من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، تبعا لسؤال تهاطل بشكل متنامي على رئيس الجمعية، الشيخ عبد الرحمن شيبان، من المواطنين من مختلف جهات الوطن، يبحث تفسير لقرارا الإدارة القاضي بمنع المواطنين من الحصول على وثائق هوياتهم وجوازات السفر ورخص السياقة، إلا بتقديم صور للنساء كاشفات الرأس ومن دون لحى بالنسبة للرجال، ما أثار تذمرا واسعا. وللرد على حرمانهم من حقوقهم التي يضمنها الدستور والقانون في الاستفادة من خدمات مصالح الإدارة والجماعات المحلية مقابل المواطنة، دعا مواطنو جديوية وغليزان رئيس الحكومة، المسؤول عن الجهاز التنفيذي، للتدخل لحل "هذه القضية الخطيرة التي تهدد السلم الأهلي وكذا تضرب السلم والمصالحة". كما قرروا في سابقة من نوعها، مقاطعة مصالح الدائرتين المذكورتين وطلب الخدمة من دوائر أخرى بالولاية أو بولايات أخرى، كما قرروا تحرير عريضة احتجاجية بالتوقيعات تنديدا بالقرار "الظالم الجائر الإقصائي" والعمل على إلغاء تعليمة الداخلية "الظالمة"، حيث يشار إلى أن وزير الداخلية يزيد زرهوني أصدر تعليمة لمصالح الإدارات بعد قبول صور المواطنين بالخمار واللحية.