محافظ شرطة وضباط وأعوان رهن الحبس بسيدي بلعباس

تداعيات مقتل الشاب محمد بشير بعين تموشنت

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، أمرا بإيداع ستة من أفراد أمن ولاية عين تموشنت الحبس المؤقت، في قضية ''مقتل'' الشاب محمد بشير بمدينة عين تموشنت مع بداية الشهر الحالي.
يوجد من بين من شملهم الإجراء محافظ شرطة من أمن ولاية عين تموشنت، إضافة إلى ضابط ومفتشين وعوني أمن شغلوا مناصب في نفس المديرية خلال الفترة التي سبقت مقتل محمد بشير، الذي توفي بعد أيام قليلة من تعرضه للضرب داخل مقر أمني، حسب عائلة المتوفى.
ولمحت مصادر ''الخبر'' إلى استناد الجهات القضائية إلى التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الموفدة من قبل المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، منذ أيام، إلى أمن ولاية عين تموشنت. ويرتقب أن يستغرق تكييف القضية وقتا أطول قبل تحديد التهم الموجهة إلى الموقوفين الذين يوجد من بينهم من كان يتأهب للإحالة على التقاعد بعد أكثر من 30 سنة من العمل في صفوف الأمن الوطني. ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر مؤكدة أن مصالح أمن عين تموشنت قدمت ملف متابعة محمد بشير أمام محكمة عين تموشنت بتهمة الاعتداء على موظف، وجاء في الملف أنه كان في حالة فرار ولم يتم الاستماع إليه، بينما كان الضحية يعالج بالمستشفى الجامعي لوهران الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة.
وباشر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت تحقيقا في القضية واستمع إلى جميع الأطراف الواردة أسماؤهم في محضر الضبطية القضائية، بمن فيهم أعوان شرطة قبل وفاة الضحية، وأحال الملف على النيابة العامة لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس.
علما أن الضحية تم القبض عليه أمام مقر الإذاعة الجهوية لعين تموشنت يوم 3 جويلية الماضي.