لجنة مساندة مجنون تستنجد بالمنظمات غير الحكومية

اعتبرت المحاكمة في قضية معطوب لوناس مغالطة

ناشدت لجنة مساندة مالك مجنون والموسعة إلى كافة لجان قرى عرش بني دوالة في تيزي وزو، أمس، المنظمات غير الحكومية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان، التدخل ومناشدة رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد، إصدار أوامر بإعادة النظر في قضية مالك مجنون المتهم باغتيال الفنان القبائلي معطوب لوناس، والذي أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو، الإثنين الماضي، حكما يقضي بعقوبته ب12 سنة سجنا نافذا، بعد مواجهته لتهمتي الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والمشاركة في مقتل معطوب.
ودعت لجنة مساندة مالك مجنون، في بيان تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، إلى إعادة دراسة ملف المتهم مالك مجنون الذي لم يقترف، على حد تعبيرها، أية جريمة ليعاقب عليها بالسجن، مطالبة بالتعامل بجدية كافية قصد إظهار الحقيقة في حادثة اغتيال المطرب لوناس معطوب. وأضافت اللجنة، في بيانها، أنها على قناعة بإمكانية ''رد الاعتبار'' للمتهم مجنون الذي ما يزال يقبع في سجن تيزي وزو، في حين أن الأشخاص الذين ''قتلوا المطرب معطوب يتمتعون بحرية مطلقة ويتنقلون من مكان إلى آخر دون إحراج، كما يحظون بحصانة من طرف معاونيهم القادرين على التأثير على القرارات المصيرية للبلاد، منها خاصة الملفات الساخنة المطروحة على العدالة''. واعتبرت لجنة مساندة مجنون الحكم الصادر في حقه بغير ''المؤسس''، كون الملف المتابع فيه ''لا يستند إلى أي سند قانوني ولا تتوفر فيه أية أدلة من شأنها أن تورط المتهم في مقتل معطوب''. كما وصفت الحكم الصادر بمثابة ''مغالطة عظيمة لا يتقبلها العقل الإنساني، بعدما اخترقت كل القوانين المشرعة للقضاء الجزائري، وداست على أحكام العدالة من خلال محاولة إيهامها للرأي العام بأن ملف معطوب قد طوي نهائيا والمتهمين في قتله عاقبهم القانون على الجريمة المقترفة''. كما عبرت لجنة مساندة مجنون عن استغرابها من المنحى ''الخطير'' الذي سارت وفقه أطوار محاكمة مجنون وشنوي، بحيث رفض رئيس الجلسة الأخذ بعين الاعتبار الشهادات المقدمة من قبل الشهود المستدعين، رغم أنهم أكدوا كلهم على ''براءة المتهم مجنون الذي لم يكن في مسرح الجريمة يوم وقوعها''.