مواد التجميل وقطع الغيار والتبغ أهم المنتجات المقلدة في الجزائر

مصدرها الصين وفرنسا والإمارات وتتسبب في خسائر ب 500 مليون دولار

قدر مصدر مالي ل''الخبر''، الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الجزائري، بحوالي 500 مليون دولار بصورة مباشرة سنويا، بسبب الانتشار الواسع للمواد المقلدة والمغشوشة في السوق.
رغم زيادة حجم المحجوزات من السلع المغشوشة والمقلدة المقدرة سنويا ب3 إلى 5 ملايين منتوج، فإن ظاهرة تسويقها تظل معتبرة، إلى درجة جعلت الولايات المتحدة في تقاريرها الدورية، تصنف الجزائر ضمن الدول الكبرى التي تتعرض فيها المنتجات والمواد الأمريكية للتقليد والقرصنة.
وإن كان تعدد الهيئات والمؤسسات قائما، على غرار المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية التابع لوزارة الصناعة والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرية مكافحة الغش على مستوى الجمارك ووزارة التجارة، إلا أن نقص التنسيق فيما بين هذه الهيئات يقلّل من فعالية أي تحرك، رغم تحديد مصدر المواد المغشوشة والمقلدة، ورغم وجود إطار تشريعي صارم من الناحية النظرية ابتداء من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 الخاص بالعلامات والذي ينص على أن عقوبة جنحة التقليد والغش يمكن أن تصل إلى السجن النافذ ما بين 6 أشهر وسنتين وغرامة مالية، إلى جانب قرارات غلق مؤقت أو نهائي للمؤسسة وحجز الوسائل التي استخدمت في عمليات التقليد والغش وإتلاف كافة المنتجات المقلدة والمغشوشة، إلا أن الظاهرة لاتزال تأخذ أبعادا أوسع في الجزائر، وإن اتخذت تدابير أخرى مثل اعتماد المرسوم رقم 467/2005 بتاريخ 10 ديسمبر 2005 والذي يخص شروط وتدابير مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة على مستوى الحدود. وقد دخل التشريع حيز التنفيذ في 14 أوت 2006 دون أن تبرز نتائج جدية في الميدان. ومن خلال الأرقام المتوفرة، يتضح أن أهم المنتجات المحجوزة بسبب الغش والتقليد في العلامات، تأتي من آسيا وأوروبا.
وتظل الصين أهم مصدر للمنتجات المقلدة، مع الإمارات العربية وفرنسا. أما أهم المنتجات التي تتعرض للتقليد، فهي مواد التجميل وقطع الغيار والمنتجات الكهربائية والكهرومنزلية والتبغ، التي أضحت خطرا على المستهلكين.