الدرك يحقق في تعاونية الحبوب بعنابة

قضية شراء قمح مستورد على أنه محلي ب4500 دينار للقنطار

فتحت مصالح الدرك الوطني بعنابة تحقيقا معمقا في معلومات مفادها تلقي تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالحجار كميات هامة من القمح المستورد على أساس أنه منتوج محلي، وتم توقيف شخص وإيداعه الحبس.
أفادت مصادر عليمة أن هذه العملية تخص قيام عدد من الأشخاص باستيراد كميات هامة من القمح من الخارج بسعر 1400 دينار للقنطار الواحد، وبيعه للتعاونية على أساس أنه منتوج محلي بسعر 4500 دينار للقنطار الواحد.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العملية كشفت عن تواطؤ بعض مسؤولي التعاونية في هذه القضية، خاصة أنه تم قبول كميات هامة من القمح من طرف التعاونية، في وقت لم يحن موعد قبول المنتوج المحلي الذي يتبع آليا عملية الحصاد، ناهيك عن أن التعاونية قبلت ذلك المنتوج على أنه محلي دون التأكد إن كان أصحابه يحوزون على بطاقة فلاح والوثائق الإدارية الأخرى التي تمنحها كل من غرفة الفلاحة ومديرية المصالح الفلاحية بالولاية.
من جهته، أكد مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة أن مصالحه كشفت عن وجود شخص كان بصدد إيداع 58 قنطارا بالتعاونية على أساس أنه منتوج محلي، ادعى أنه من منطقة البسباس بولاية الطارف. وعندما أرادت المصالح ذاتها التأكد من ذلك لم يتم العثور على الأرض التي ذكر أنه جنى منها المحصول، ما جعلها تسارع إلى رفع شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، وتم سماعه من قبل قاضي التحقيق وأودع الحبس المؤقت.
ونفى المدير ذاته أن تكون قد دخلت إلى التعاونية كميات من القمح المستورد على أساس أنه محلي. وأضاف أن منتوج المنطقة معروف بنوعيته ولونه، وإن كان هذا الأخير قد تغير بفعل كميات الأمطار التي تساقطت.
وأضاف أن مدة الحصاد والتخزين، التي انطلقت في 16 جوان، كانت قصيرة جدا هذا العام بسبب توفر الولاية على 24 حاصدة، منها 14 حاصدة جديدة، مؤكدا أن كميات المنتوج التي تم إيداعها لدى التعاونية لم تصل إلى 50 بالمائة مقارنة بكمية المنتوج المصرح به هذا العام بولايتي عنابة والطارف، والمقدر ب480 ألف قنطار، حيث لم يتم إيداع سوى 219 ألف قنطار فقط.