''أدوية تقترب نهاية صلاحيتها مقابل دواء مفقود في السوق''

موزعون ومنتجون يبتزون الصيادلة

استدعى مجلس أخلاقيات الصيدلة 12 ألف صيدلي ينشطون في القطاعين العام والخاص لحضور اجتماع طارئ في سبتمبر القادم، سيخصص لمناقشة قضية الابتزاز الذي يتعرض له الكثير منهم من قبل مستوردي وموزعي الأدوية. وسيطلب المجلس رسميا من ضحايا هذه العملية فضح تلك الممارسات والتقدم بشكاوى إلى مصالح الأمن.
أكد رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة بن باحمد لطفي، بأن الوضع في الآونة الأخيرة أضحى جد مقلق، وقال في تصريح ل''الخبر''.. ''نتلقى منذ مدة بلاغات عدد كبير من الصيادلة يشتكون فيها من التصرفات غير الأخلاقية لمجموعة من مستوردي الأدوية والموزعين الذي يستغلون أزمة الندرة التي تشهدها السوق بين الحين والآخر، من أجل الضغط عليهم وإجبارهم على شراء أدوية لا تعرف رواجا كبيرا أو اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها في مقابل تزويدهم بأدوية مفقودة يكثر عليها الطلب كطريقة يستعملها هؤلاء للتخلص من المنتجات الصيدلانية المكدسة في مخازنهم''.
ودعا المتحدث الصيادلة إلى ''التسلح بالشجاعة'' والإفصاح عن أسماء أصحاب هذه الشركات سواء كانوا موزعين أو مستوردين أو منتجين حتى يتم معاقبتهم من طرف وزارة الصحة قائلا ''لا نريد سن تشريعات جديدة، ولكن يكفي تطبيق القوانين الحالية''. ويوضح كلامه بأن تأخر صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بإنشاء الوكالة الوطنية للدواء التي أقرها القانون في العام 2008 يعد أحد الأسباب الرئيسية في الفوضى التي يشهدها هذا القطاع. ويفسر أيضا فشل السلطات في ضبط والتحكم في سوق الدواء ما يستدعي -كما يضيف- تحرك الحكومة لتصحيح الأوضاع.
وأفاد من جانب آخر بأن تدخل وزارة الصحة بصفتها المسؤولة على القطاع أصبح ضروريا ''لإعادة الأمور إلى نصابها''، وذلك من خلال معالجة أهم المشاكل المسجلة في خانة ''الخطيرة'' من وجهة نظر مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة.
بهذا الخصوص أشار بن باحمد إلى قضية تأجير شهادة الصيدلي لغرباء عن القطاع وهي ظاهرة آخذة في الانتشار حسبه في منطقة الجنوب والولايات الداخلية تحديدا، بالإضافة إلى عدد من ولايات الشمال على غرار تيبازة وتيزي وزو، مؤكدا بأن المطلوب من الوزارة الوصية حماية صحة المواطن من تحايل أشخاص عديمي الضمير يريدون تحويل الصيدليات إلى ''دكاكين''، والحل على حد تعبيره يقتضي تكثيف التفتيش الميداني لكشف المتورطين على اعتبار أن العملية يمنعها القانون، واستطرد قائلا بأن المجلس يتوفر على الأدلة في كل مرة يتخذ الإجراءات المناسبة والتي تصل إلى المتابعة القضائية والمنع من ممارسة المهنة لعدة سنوات.