طول فترة الإقامة سيرفع تكلفة الحج إلى 35 مليون سنتيم

توسعة مطار جدة وراء تغيير تاريخ الرحلات

قدرت مصادر مطلعة ل''الخبر''، أمس، الزيادة في تكلفة الحج لهذا العام، بما يتراوح ما بين مليون و3 ملايين سنتيم، إضافية على تكلفة الموسم الفارط التي حددت ب32 مليون سنتيم، بعد أن تم تمديد مدة الإقامة إلى 45 يوما بالنسبة للحجاج الجزائريين، بسبب أشغال توسعة مطار جدة الدولي.
أحدثت تعليمة وزارة الحج السعودية إلى نظيرتها الجزائرية بخصوص تمديد فترة الإقامة في البقاع المقدسة، بين تاريخ رحلة الوصول والعودة حالة استنفار لدى وكالات السياحة والأسفار، التي من المنتظر أن تشارك في تنظيم موسم الحج لهذا الموسم، إلى جانب الديوان الوطني للحج والعمرة، والنادي السياحي الجزائري، والديوان الوطني للسياحة.
وأوضح نائب رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، مناصير الشريف، في تصريح ل''الخبر'' بأن ''15 يوما الإضافية بالنسبة للحاج الجزائري هذا الموسم ستحدث خللا في التكلفة، التي يجب على الديوان الوطني للحج والعمرة أن يتفاوض من أجل تخفيف التكاليف الخاصة بالإقامة والنقل''.
وأضاف المتحدث ''الأمر يتعلق، أيضا، بما يتم إبرامه من عقود، مع الفنادق والإقامات التي قد تنتهز الفرصة لرفع الأسعار''.
وأضاف مناصير الشريف ''تكلفة الحج قدرت الموسم الفارط ب32 مليون سنتم، وسترتفع بسبب معطيات الإقامة وأمور أخرى، بما لا يجب أن يتعدى 3 ملايين سنتيم، حتى لا يتحمل الحاج مصاريف أكبر''.
من جهة أخرى، يطرح المشكل زيادة الأتعاب على مستوى الوكالات السياحية، التي تلزم من خلال دفتر الشروط، أن توفر مؤطرا لكل 50 حاجا، وهو ما يزيد من حجم التكاليف لأسبوعين إضافيين.
وقال عدد من أصحاب الوكالات السياحية، بأن ''تكاليف الإقامة من المفروض أن لا تكون فيها زيادة كبيرة مقارنة بطول مدة الإقامة، لأن العقود التي تبرم تخص موسم الحج، وليس المدة في حد ذاتها، وعلى الديوان الوطني للحج والعمرة أن يركز على هذه المسألة خلال تنقله إلى السعودية منتصف الشهر الجاري''. وواجهت الوكالات السياحية نفس المشكل في تمديد فترة الإقامة خلال عمرة رمضان، حيث مددت من 12 يوما إلى 28 يوما، ما تسبب في انسحاب عدد من المعتمرين، ورفضهم التوجه إلى البقاع المقدسة، لأن ذلك يسبب لهم مشاكل في مقرات العمل. وكانت السلطات السعودية أطلقت أشغال بناء وتوسعة المطار الدولي الجديد في جدة غرب المملكة بتكلفة إجمالية تبلغ 2, 7 مليار دولار.
واعتبرت بعض الجهات الخبيرة بتنظيم موسم الحج، التدابير الجديدة التي كشف عنها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ومن قبله مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، ''ورطة حقيقية، ستكون لها انعكاسات سلبية في مجالات تنظيمية متعددة، لعلّ أهمها الإشكال الذي سيواجه الحجاج الذين يعملون في قطاعات مختلفة، باعتبار أن هؤلاء مرتبطون بمواعيد عمل ولديهم عطل محدودة، ما سيضعهم في إشكالات إدارية مع إدارات مؤسساتهم ''، مضيفين بأنه ''في حال فشل المفاوضات التي أعلن عنها الوزير مع الأطراف السعودية للتراجع عن القرار الجديد، سيكون لزاما على السلطات العمومية اعتماد تدابير استثنائية لصالح العمال المعنيين بأداء هذه الفريضة، وذلك بتمديد العطلة الإستثنائية المخولة لهم في إطار قانون العمل، والمحددة حاليا بمدة شهر يُمنح للعامل مرة واحدة في العمر''.
وتوقعت ذات المصادر تسجيل ضغط غير مسبوق على شركات الطيران الأجنبية المتواجدة بالبلاد، وتحاشي الحجاج برمجة رحلاتهم مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية قدر الإمكان، لتفادي البقاء في البقاع المقدسة مدة طويلة، خاصة وأن مدة أداء فريضة الحج لا تتجاوز الأسبوع الواحد، غير أن هذا الحل يصطدم بعدم إمكانية استجابة هذه الشركات لجميع الطلبات.