قانون الانتخابات ينهي فترة ''الترحال السياسي'' ويعاقب بالإقصاء من العهدة

أهم ما جاء فيه يرضي حزب العمال

يقترح مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير ذلك الذي انتخب باسمه، وهذه النقطة ترضي بالأساس حزب العمال الذي ناضل لوقف ما يسميه ''الترحال السياسي''.
ويجرد المشروع بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي. وحسب قراءة لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن المشروع يحدد أن تقدم قائمة المترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار التي يجب أن يدعمها 400 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب.
وبينما يشترط القانون على المترشح للمجلس الشعبي البلدي أن يكون بالغا سن 23 سنة، وأن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ 5 سنوات على الأقل، فإن المشروع يشترط أن يكون المترشح للمجلس الشعبي الوطني بالغا سن 25 سنة على الأقل، إضافة إلى نفس الشروط المطلوبة في المترشح للمحليات.
ويكرس المشروع فيما يتعلق بعمليات التصويت استعمال الصناديق الشفافة والسماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب بممارسة حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية. واستبدل المشروع التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الأصبع بالنسبة لجميع الناخبين ومنع الحضور غير المرخص بجوار مراكز التصويت، باستثناء أفراد القوة العمومية المكلفين بضمان أمن الاقتراع.
كما خصص المشروع أحكاما قانونية لحفظ أوراق التصويت من خلال تشميع الأكياس التي تجمع فيها الأوراق وكذا للمسألة الملحة والمتكررة لترتيب أوراق التصويت داخل مكاتب التصويت إلى جانب مسألة أوراق التصويت المتنازع في صحتها.
وتمحورت التعديلات المقترحة حول توضيح مسألة تسليم مختلف المحاضر إلى ممثلي المترشحين لإضفاء الشفافية في سير العملية الانتخابية، وكذا توضيح جميع الجوانب المتعلقة بحضور ممثلي المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت وتحديد دورهم في مجال المراقبة. كما حددت التعديلات شروط وكيفيات التمثيل (آجال إيداع قوائم الممثلين على مستوى الولاية وطريقة وبرامج توزيعهم وكيفية ممارسة الرقابة) مع توحيد جهاز المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية.