القضاء الفرنسي يؤكد براءة دوفيلبان في قضية كليرستيرم

أكدت محكمة استئناف باريس، أمس، براءة رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان من تهمة ''التواطؤ في نشر افتراءات''، في إطار قضية كليرستريم. وكانت النيابة العامة طلبت في جلسة ماي الماضي، إصدار حكم بالسجن 15 شهرا مع وقف التنفيذ بحق دوفيلبان.
وتتمثل قضية كليرستريم في حملة افتراءات كاذبة، زجّ فيها بعدة أسماء من بينها اسم نيكولا ساركوزي، في قوائم بنكية للإيحاء بتورطه في قضايا فساد وذلك لتشويه سمعته قبل الانتخابات الرئاسية العام .2007 وقد تخلى الرئيس الفرنسي عن الاستئناف بعد أن كان تقدم بشكوى أمام محكمة أول درجة. وحكم على الرئيس السابق لمجموعة ايرباص الأوروبية، جان لوي جرغوران وخبير الحسابات عماد لحود، المتهمين بوضع هذه القوائم البنكية المزورة، بالسجن ستة أشهر للأول و18 شهرا للثاني مع النفاذ، كما حكم بغرامة 40 ألف أورو لكل منهما. وكانت النيابة العامة طلبت إدانة دومينيك دوفيلبان، لاعتباره كان على علم بعدم صحة هذه القوائم منذ جويلية 2004 وأنه كان قادرا على وضع حد لحملة الافتراءات هذه.
وكان دومينيك دوفيلبان ينتظر هذه البراءة، لتأكيد عزمه على خوض غمار الانتخابات الرئاسية العام 2012 والتي لا تزيد نسبة التأييد له فيها حاليا على 2 إلى 4% من نوايا التصويت. من جهة أخرى، يتعين على دوفيلبان، رئيس الوزراء السابق في عهد جاك شيراك، مواجهة عاصفة سياسية أخرى، اعتبارا من الأحد المقبل، تتعلق باتهامات حصوله على أموال خفية من رؤساء دول إفريقية.