العرفاء والرقباء الأوائل يعتصمون غدا أمام مقر رئاسة الجمهورية

طالبوا بمراجعة معاشاتهم واستعادة حقوقهم المهضومة

ينظم غدا العرفاء والرقباء الأوائل المتقاعدون اعتصاما أمام مقر رئاسة الجمهورية احتجاجا على تحويلهم إلى التقاعد المسبق براتب زهيد، وسيودع المعنيون في نفس اليوم عريضة مطالب تخص الفئتين على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
تضمنت العريضة التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، 10 مطالب وشكوى إلى الرئيس يدعو فيها العرفاء والرقباء ''لإنصافهم'' بعدما هضمت حقوقهم، ويوضح هؤلاء ومعظمهم لم يتجاوز سن الأربعين، بأنهم عملوا في صفوف الجيش وفق نظام التعاقد لمدة تفوق خمسة عشر سنة منذ بداية التسعينيات، ولم يستفيدوا طيلة هذه الفترة من أي ترقية أو تكوين رغم حيازتهم على مستوى دراسي يؤهلهم لذلك، ثم أحيلوا على التقاعد بمعاش يعادل الأجر القاعدي المضمون حتى أضحوا غير قادرين على إعالة أسرهم وصون كرامتهم.
ويضيف البيان بأن العرفاء والرقباء راحوا ضحية قرار ''ارتجالي وغير مدروس'' اتخذته السلطات آنذاك ساهم في تبديد قدرات الجيش الشعبي الوطني بعدما تقرر الاستغناء عنهم وعن الخبرة التي اكتسبوها في محاربة الإرهاب، وفي المقابل فتحت أبواب الترقية للعرفاء والرقباء الذين التحقوا بالجيش في العام ألفين، وبمستوى دراسي أدنى من مستواهم، وهو ما اعتبره محررو العريضة ''إهانة ونكرانا للجميل'' سواء تجاه الذين سقطوا في ميدان الشرف شهداء الواجب، أو تجاه زملائهم المحالين إجباريا على التقاعد.
ويطالب العرفاء والرقباء المتعاقدون المتقاعدون بتدارك ''الإجحاف'' الذي طالهم، وذلك بمنحهم حق الترقية آليا إلى رتبة مساعد عامل، مع تحديد معاشاتهم على أساس هذه الرتبة التي يصل إليها حسبهم كل عريف أول لو سارت -حسبهم- أمور الترقية والتكوين بانتظام واحترافية في الإدارة، ويتمسك العرفاء والرقباء بمطلب صرف مخلفات أيام العطل السنوية التي حرموا منها خلال سنوات المأساة الوطنية، مع الدعوة إلى السماح بإعادة إدماج الأفراد العسكريين الذين عملوا بنظام التقاعد أثناء الأزمة الوطنية وترقيتهم إلى رتبة مساعد عامل، على أن يكون قرار الإدماج اختياريا، كما أوردت ذات الوثيقة مناشدة الرئيس تقديم الدعم المالي والتسهيلات اللازمة للمتعاقدين مسبقا في إنشاء مشاريع في إطار تشغيل الشباب وإعفائهم من دفع الفوائد على القروض عرفانا بالخدمات الجسيمة التي أسدوها للوطن في تلك المرحلة الصعبة.