شبه الطبيين يطالبون بصرف مسحقاتهم المالية

نددوا بتجاوزات المراقبين الماليين

اعتصم عشرات الأعوان شبه الطبيين داخل مستشفى نفيسة لحرش بحسين داي أمس، وبالضبط أمام مكتب المراقب المالي، احتجاجا على تأخر صرف مستحقات الشطر الأول من الأثر الرجعي للزيادات التي طرأت على الأجور منذ جانفي 2008 وللمطالبة بتوضيحات حول أسباب مخالفة المراقب لتعليمة وزارة المالية، وتحديده قيمة الضريبة على الأجر بنسبة 15 بالمائة عوض 10 بالمائة المعتمدة في باقي المستشفيات.
وحضر التجمع الذي دعت إليه النقابة الوطنية لشبه الطبي أزيد من 200 ممرض تابعون للقطاع الصحي لشرق العاصمة من المستشفى المذكور، وأيضا من مستشفيات دريد حسين وبشير منتوري والمركز الصحي الجواري لحي العناصر، وأعلنوا عن قرار معاودة الاعتصام لمدة ساعتين اليوم وغدا وإلى غاية تسوية وضعيتهم. وقال رئيس ذات التنظيم النقابي، غاشي لوناس في تصريح ل''الخبر'' إن مشكل تأخر منح المخلفات المالية مطروح في جميع الولايات بنسب متفاوتة، لكن خلفية هذا التقاعس غير مفهومة، حيث إن وزارة الصحة أكدت تحويل الميزانيات الموافقة للشطر الأول من الأثر الرجعي إلى المؤسسات الاستشفائية، وبالفعل فقد استلم عدد كبير من شبه الطبيين مستحقاتهم، وفي المقابل ''يتحجج'' المراقبون الماليون في باقي المستشفيات العمومية بعدم توفر المبالغ المالية المطلوبة لصرف الأثر الرجعي. واتهم المحتجون المراقبين الماليين ''بخلط أوراق هذه العملية عمدا''، مستدلين على ذلك بمحتوى المراسلة التي وجهتها وزارة الصحة نهاية أوت المنصرم إلى كافة المؤسسات الاستشفائية تدعو فيها إلى احترام النصوص القانونية سارية المفعول، والقاضية باقتطاع 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للمبلغ المحصل عليه وليس 15 بالمائة. وطالب هؤلاء بتطبيق تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى الصادرة في بداية السنة الجارية التي ترخص لمؤسسات القطاع بصرف الأثر الرجعي حتى وإن كانت تواجه صعوبات مالية.