رئيس الجمهورية أنهى ولاية بجاوي قبل انقضائها استهلك بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستوري، أمس، رسميا ولايته الوظيفية، بعد أن مرت على تعيينه في المنصب ستة أعوام كاملة. ولم يختر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الشخص الذي يخلفه، كما يمليه الدستور والقانون. ومعنى ذلك أن المجلس الدستوري لا يجوز له، قانونا، ابتداء من اليوم، ممارسة مهامه المحددة في الدستور، وأهمها مراقبة دستورية القوانين. انتهت عهدة بوعلام بسايح على رأس المجلس الدستوري المحددة دستوريا بست سنوات، ولا يعرف من سيكون خليفته على رأس الهيئة، لأن رئيس الجمهورية لم يختر بديلا له. وتضع هذه الوضعية البلاد أمام حالة استقرار مؤسساتي، إذ بدءا من الثلاثاء 27 سبتمبر 2011 لا يمكن للمجلس الدستوري، من وجهة نظر قانونية، إكمال مهامه الموكلة إليه في الدستور، من بينها مراقبة مدى مطابقة القوانين مع الدستور والتدخل في العمليات الانتخابية باستقبال الترشيحات لانتخابات الرئاسة، وهو أيضا من يعلن عن الترشيحات وعن نتائج الانتخابات، كما يتدخل في الانتخابات التشريعية. وبانتهاء عهدة بسايح وعدم تعيين خليفته، تصبح وظيفة الرقابة معطلة. وجاء في المادة 163 من الدستور بأن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على احترام الدستور ومراقبة دستورية القوانين والتنظيمات. ويوجد احتمال، ولو كان ضئيلا، أن يتعطل دور المجلس الدستوري في حالة تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية مع شغور منصب رئيس مجلس الدولة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز. وهو ما تتناوله المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن تدخل المجلس لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية. ويؤدي رئيس المجلس الدستوري، تقريبا، دور رئيس جمهورية في حال وفاة أو عجز أو استقالة رئيس مجلس الأمة الذي يؤدي مهام رئيس الجمهورية مؤقتا في حالة تعذر على رئيس الدولة القيام بذلك. ومعروف بأن الدستور يحدد تركيبة المجلس كالتالي: ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس الهيئة، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو تختاره المحكمة العليا وعضو ينتخبه مجلس الدولة. وتقول الفقرة الثانية من المادة 146 من الدستور، إن رئيس الجمهورية يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات. وصدر مرسوم تعيين بوعلام بسايح (يحمل رقم 376) في 26 سبتمبر ,2005 وبالتالي فعهدته تنتهي رسميا يوم 27 سبتمبر .2011 وخلف بسايح محمد بجاوي بعد فترة شغور في منصب رئيس المجلس دامت 5 أشهر، أي من ماي 2005 إلى سبتمبر من نفس العام. وعين بوتفليقة بجاوي رئيسا للهيئة في 26 ماي ,2002 وأنهى مهامه قبل انتهاء عهدته رسميا وألحقه بوزارة الخارجية. واللافت في حالتي بجاوي وبسايح أن الرئيس بوتفليقة لم يتقيد بما ينص عليه الدستور بخصوص المدة القانونية لولاية رئيس المجلس الدستوري.
