بحلول شهر سبتمبر المقبل تكون عهدة بوعلام بسايح على رأس المجلس الدستوري قد أتت على نهايتها، طبقا للمادة 164 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 6 سنوات. فهل سيغادر بسايح منصبه قبل أن يرى دستور بوتفليقة المقبل. لم تستبعد مصادر موثوقة، أن يتم تمديد فترة رئاسة بسايح للمجلس الدستوري إلى ما بعد شهر سبتمبر المقبل، وبالشكل التي ''تجعلها تفوق 6 سنوات وأقل من 7 سنوات بيوم واحد''، وهو الإجراء الذي طبق في عهد رئيس المجلس الدستوري الأسبق السعيد بوالشعير، الذي عرفه الجمهور بكونه احتُفظ به في منصبه لفترة جاوزت ال 6 سنوات المنصوص عليها في العهدة الدستورية (المادة 164 الفقرة الأخيرة وما قبل الأخيرة)، ولكنها لم تصل إلى حد 7 سنوات. ويجد هذا التوجه مبرره بالنظر لانتهاء عهدة عضوين في المجلس الدستوري في مارس 2011 ولم يتم استخلافهما إلى غاية اليوم، وهو ما يرجح فرضية تمديد العهدة إلى 6 سنوات ونيف. وما يزيد في هذا الاحتمال أن الرئيس الذي بادر بملف التعديل الدستوري في خطابه في شهر أفريل الفارط، يحتاج إلى خدمات المجلس الدستوري بتركيبته الحالية، لتمرير المقترحات التي يريد عبد العزيز بوتفليقة وضعها في الدستور قبل عرضه على استفتاء شعبي. هذه الأجندة المطروحة أمام الرئيس تغذي الاعتقاد بأن الرئيس سيترك بوعلام بسايح الذي قضى 6 سنوات كرئيس للمجلس الدستوري، ربما لغاية إجراء التعديلات الدستورية المرتقبة على أن لا يتعدى السنة السابعة. في المقابل هناك فرضية أخرى تقول إن الرئيس سيعين رئيسا جديدا خلفا لبوعلام بسايح. وطُرحت في هذا السياق عدة أسماء منها عبد القادر بن صالح، وميسوم سبيح سفير الجزائر بفرنسا. ولكن في حالة تعيين بن صالح الذي يملك حظوظا لذلك، من سيخلف هذا الأخير في مجلس الأمة؟ ولمحت مصادر مطلعة أن هناك احتمالا لإلغاء مجلس الأمة في التعديل الدستوري المقبل، وهناك احتمال آخر يقضي بتعيين بلخادم على رأس مجلس الأمة. من جانب آخر يبقى استخلاف العضوين اللذين انتهت عهدتهما في مارس الفارط، هي الأخرى مرتبطة بتعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري. فإن تم تمديد عهدة بسايح لأشهر أخرى لغاية تمرير التعديلات الدستورية، فإن الأمر غير مطروح بالنسبة إليهما، رغم عدم دستورية هذا الإجراء. أما في حالة مجيء رئيس جديد خلفا لبوعلام بسايح، فإن استخلافهما سيكون في أقرب وقت ممكن. والمعروف في مثل هذه القضايا أن رئيس الجمهورية غير متحمس لكذا إجراءات، وبالخصوص المتعلقة ب''التعيينات'' التي تخضع له مباشرة. للإشارة تم تعيين بوعلام بسايح على رأس المجلس الدستوري من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سبتمبر 2005 خلفا لمحمد بجاوي الذي انتهت عهدته.
