نقابات التربية تعود اليوم إلى الإضراب

أساتذة لا يرون فيه ''حدثا'' وتلاميذ يحذرون من سنة بيضاء

تدشن النقابات المستقلة، اليوم، أول إضراب لها منذ سنتين من ''الهدنة'' مع وزارة التربية الوطنية. في مقابل ذلك يرى عدد من الأساتذة بأن الإضراب ليس هو الحل، خصوصا وأن له انعكاسات سلبية على كامل العملية التربوية.
تمسك كل من المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني ''كناباست''، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف''، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي ''سناباست'' بخيار إضراب لمدة أسبوع القابل للتجديد، رغم خروج اللجنة الحكومية المشتركة من ''مفاوضاتها'' مع النقابات مبكرا، وإقرار الزيادة في المنح والتعويضات.
وقال رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني نوار العربي ل''الخبر''، أمس، بأن ''الإضراب لم يكن يوما بسبب الزيادة في الأجر، ولكن بسبب عدم منح المربي مكانته الاجتماعية التي يجب أن يحتلها''. وأضاف ''رغم أن القانون التوجيهي للتربية ينص على أن الأولوية الأولى للدولة هو التعليم وهو استثمار إستراتيجي منتج، إلا أن الأستاذ لا يزال مهمشا''.
واعتبر نوار العربي أن ''المادة 80 من نفس القانون التوجيهي، تلح على أن على الدولة أن تبدل جهدا من أجل أن تمنح للمربي وضعية اجتماعية مريحة، وهو ما لم يتحقق إلى يومنا هذا''.
وعن خيار الإضراب، المقرر اليوم، يرى المتحدث بأن ''المجلس الوطني هو من أقره، ووحده من يبث في استمراره من عدمه''. ومن المقرر عقد جمعيات عامة اليوم في كل المؤسسات من أجل تقييم النتائج وتحديد استمرار الإضراب أو توقيفه''.
كما أقرت دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، أمس، بأن الإضراب خيار لا رجعة فيه، بسبب ''عدم الاقتناع بقرارات اللجنة الحكومية المشتركة، بالنظر إلى أن المنحة التي استحدثت لم تقدم بأثر رجعي ابتداء من الفاتح من جانفي .''2008 كما لا تزال عدة مشاكل عالقة خاصة عدم مراجعة القانون الأساسي، وقال المنسق الوطني مزيان مريان ''الإضراب لا رجعة فيه بسبب كثرة الوعود وعدم الثقة في الوصاية''.
أما دورة المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فأقرت هي الأخرى الاتجاه للإضراب، بسبب النقائص والملفات العالقة، خاصة ملف الخدمات الاجتماعية.