مقترح قانون لاسترجاع اسم ''جبهة التحرير الوطني'' كرمز تاريخي مشترك

يتضمن منع استغلال الرموز الوطنية من قبل الأحزاب والتنظيمات

قدمت كتلة من نواب المجلس الشعبي الوطني ينوب عنهم النائب علي ابراهيمي مقترح مشروع تعديل على قانون المجاهد والشهيد الصادر في الخامس أفريل سنة 1999، يتضمن تأميم الدولة للرموز الوطنية والثورة والتسميات المرتبطة بها، ومنع استعمال اسم ''جبهة التحرير الوطني'' من قبل أي تنظيم سياسي أو مدني.
وجاء في مقترح تعديل قانون المجاهد والشهيد الموقع عليه من طرف 24 نائبا، طلب اعتبار جبهة التحرير الوطني رمزا من رموز الثورة، ومنع استغلال اسم ''جبهة التحرير'' من قبل أي تنظيم سياسي أو مدني، إضافة إلى جيش التحرير الوطني، بيان أول نوفمبر والعلم الوطني والنشيد الوطني والشهيد والمجاهد، وأرملة الشهيد ومقابر الشهداء ومتاحف المجاهد والمآثر التاريخية، وبصفة عامة كل ما يرمز إلى ثورة التحرير الوطني.
وجاء في مقترح تعديل المادة 52 من قانون المجاهد والشهيد، أنه ''يمنع منعا باتا على أي منظمة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو مؤسسة اقتصادية أن تختار لنفسها اسما أو رمزا أو علامة أخرى مميزة من تلك التي تشكل رموز ثورة التحرير الوطني''، كما يشير المقترح إلى أنه ''يقع على المنظمات كمنظمات أبناء الشهداء والمؤسسات التي لازالت تستعمل أسماء وعلامات رموز ثورة التحرير الوطني تغيير الأمر في أجل لا يتعدى ستة أشهر''.
ويهدف اقتراح هذا القانون إلى استكمال إحصاء هذه الرموز وكذا ضمان وتوسيع الحماية القانونية لصالح كل عناصر التراث التاريخي والثقافي، ويستند مقترح هذا التعديل إلى منصوص المادة 62 من الدستور التي تتضمن أن ''تضمن الدولة احترام رموز الثورة''.
ويعيد هذا المشروع إلى الساحة الجدل القائم منذ أحداث الخامس أكتوبر 1988، والمتعلق بمراجعة وضع ''جبهة التحرير الوطني'' كملك وإرث تاريخي للأمة، وهو ما يصفه مؤيدو المقترح ب''تصحيح الوضع التاريخي لاسم جبهة التحرير الوطني كرمز من رموز الثورة والبلاد''.
ويتزامن مقترح قانون ينهي استغلال ''جبهة التحرير الوطني'' كإطار لتشكيلة سياسية مع تجارب مماثلة في عدد من الدول التي شهدت تجارب استعمارية وسياسية مشابهة، كتونس التي أقرت حل الحزب التاريخي الذي حرر تونس من الاستعمار الفرنسي ''التجمّع الدستوري''.