عمال الأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية يحتجون غدا

نتيجة عدم إدماجهم ضمن الأسلاك المنتمية لقطاع التربية

قرر آلاف العمال من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بقطاع التربية الوطنية، تنظيم احتجاج غدا، من خلال وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن، نتيجة عدم إدماجهم ضمن الأسلاك المنتمية لقطاع التربية.
أفاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أمس، في تصريح ل''الخبر''، أن ''غليانا يشهده قطاع التربية، بسبب عدم إنصاف عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، خصوصا وأنهم يتقاضون أجورا زهيدة، في الوقت الذي يعملون في مؤسسات تربوية مع الأساتذة والمقتصدين''.
وأضاف: ''إن الظروف الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يعيشونها، والتدني الفظيع لقدرتهم الشرائية، جعلهم يحسون بالتهميش من طرف السلطات، رغم دورهم المهم في العملية التربوية''. ويطالب هؤلاء ''بضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية العاملين في قطاع التربية ضمن السلك التربوي، وتحسين وضعهم الاجتماعي والمهني لعلاقتهم المباشرة بالفريق التربوي''.
كما أشار صادق دزيري إلى أنه يجب ''إعادة النظر في نظامهم التعويضي''، وكذا ''تحديد مهامهم لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم''.
من جهة أخرى، يطالب هؤلاء باستحداث منح خاصة بهم نتيجة إكراهات المهنة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية، وبأثر رجعي، ابتداءً من الفاتح جانفي .2008 ويؤكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن على الوزارة أن تمكنهم من ''الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية، على غرار أسلاك التربية المسخرين''.
كما يبقى تخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، أو تحتسب كساعات إضافية، أكثر من ضرورة. مع التأكيد أيضا على ''تسوية وضعية المتعاقدين منهم، وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة''. كما لا يمكن أن يتم تجاهل مطلب ''الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية''. وسيتم تنظيم وقفة احتجاجية، غدا، أمام مديريات التربية عبر الوطن، بهدف تنظيم الصفوف وتوحيد الرؤى لخوض غمار حركات احتجاجية مستقبلية، يحدد الاتحاد تاريخها لاحقا.
وألح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على تمسكه بمواصلة النضال بكل الطرق القانونية، من أجل تحقيق المطالب المشروعة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وعلى رأسها إدماجهم في قطاع التربية.