لا بيع للسكنات التساهمية إلا بعد 5 سنوات من تملكها

موازاة مع منع استيراد ملابس ''الشيفون''

استجابت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لضغوط الحكومة بخصوص تقييد التنازل عن السكنات التساهمية، وأدخلت تعديلا جزئيا على قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يتيح بيع السكنات التساهمية بعد 5 سنوات من الحصول عليها، بدل القرار السابق للجنة الذي يرخص ببيعها مباشرة بعد صدور قرار الاستفادة.
قالت مصادر من اللجنة ل''الخبر''، أمس، إن الاتفاق تحقق في منتصف الليل، مع قبول ممثل وزير المالية للتسوية المقترحة التي تحفظ ماء وجه اللجنة بعد تنازلاتها للحكومة، من خلال إعادة العمل بقرار سابق يمنع استيراد الشيفون بعد أقل من أربعة أشهر فقط من الترخيص بعملية الاستيراد التي تقرر العمل بها سابقا.
وكانت الحكومة أدرجت في قانون المالية لعام 2012 مادة جديدة هي المادة 71 تنص على إلغاء المادة 22 التي تبيح التنازل عن السكنات التساهمية بحكم صعوبة تقييم الدعم الحكومي للمستفيدين والخوف من المضاربة بهذه السكنات التي يصل سعرها في مدينة العاصمة حوالي 900 مليون سنتيم.
ويفسر عدم معارضة الحكومة للصياغة الجديدة للمادة 71، من منطلق أنها تفتح لها مجالا للمناورة، حيث تحيل تطبيقها على التنظيم. ويتيح النص التنظيمي للحكومة إدراج بنود منها إدراج حقوق مالية إضافية للخزينة لا تضم فقط إرجاع مبلغ الدعم المالي المقدم الذي يقدّر ب70 مليون سنتيم.
وفي هذا الصدد ألح النائب زين الدين بن مدخن، مندوب أصحاب تعديل بيع السكنات التساهمية، على ضرورة الإسراع بإصدار النص التنظيمي. وقال في اتصال هاتفي مع ''الخبر'': ''لا نعارض ما قامت به اللجنة، ولكن تمنيّنا لو أن الحكومة أعطت فرصة لتطبيق الإجراء''.
وتبنت اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قبل ذلك، تعديلا جديدا لإلغاء استيراد الألبسة القديمة. وقال رئيس اللجنة، عبد القادر فضالة، في تصريح ل''الخبر'' بالهاتف، إن وزير المالية كريم جودي بادر، في مستهل جلسة أول أمس، بتقديم تعديل لإلغاء بعض أحكام المادة 27 من قانون المالية التكميلي لعام 2011 التي أباحت استيراد هذه الألبسة.
وأضاف أن اللجنة صوّتت بالأغلبية الساحقة لدعم التعديل واقتنعت بالمبررات التي جاءت بها الحكومة، ولم تأخذ باقتراح نواب حزب العمال الذين تقدموا بتعديل مماثل، وبرر ذلك بكون ممثل الحكومة كان سبّاقا في طرح تعديله، وبالتالي فقد مقترح نواب حزب العمال معناه.
ويشكل قرار اللجنة تراجعا على قرار سابق لها بدعم تعديل تقدم به نواب من ولاية تبسة التي تعد سوق الجملة الرئيسي للألبسة المستعملة.
وأثار ترخيص النواب باستيراد الشيفون ثورة عمال قطاع النسيج والمركزية النقابية التي ضغطت على الحكومة لإلغاء القرار الذي يهدد مصير 18 ألف عامل.
وعلم من مصادر في اللجنة أن ممثلة حزب العمال احتجت بقوة على الأولوية للحكومة بدل التعديل الوارد من نواب الحزب. لكن رمضان تعزيبت، القيادي في حزب العمال، قلل من شأن الخلاف، لأن موقف الحزب انتصر في الأخير.
وبدوره أعلن ميلود شرفي، رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي، دعم نواب حزبه للتعديل الذي جاءت به الحكومة، وإسقاط المادة 27 من قانون المالية التكميلي.
وأبدى النائب زين الدين بن مدخن، نائب حركة حمس عن ولاية تبسة، استغرابه للسرعة في إسقاط المادة 27 من قانون المالية التكميلي، وأوضح في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' أن الأولوية كانت لإعطاء فرصة لتطبيق القرار ثم تقييم آثاره ميدانيا، ومن ثم اتخاذ ما يناسب ذلك. وأضاف أن تجارة الألبسة الرثة نشاط قانوني وعلى الحكومة أن تعمد بدل الإلغاء إلى فتح قنوات اتصال مع الناشطين في هذه السوق.