إنجاز مقر جديد للمجلس الشعبي الوطني مرتبط بترحيل مذابح رويسو ارتفع حجم الاعتمادات المالية المخصصة للنواب لسنة 2012 ب200 مليار سنتيم أي بنسبة 65.90 بالمائة مقارنة بميزانية 2011، حسب تقديرات الأمانة العامة للمجلس في تقديمها لميزانية العام القادم. ينص مشروع ميزانية المجلس لسنة 2012 على تخصيص 510 مليار سنتيم من الميزانية الإجمالية للمجلس والمقدرة ب770 مليار سنتيم كاعتمادات للنواب، للتكفل بالتعويضات وأعبائها الاجتماعية وتسديد نفقاتهم، مقابل 300 مليار العام الماضي لحصة النواب من ميزانية المجلس التي قدرت ب500مليار سنتيم. وتعزى الزيادة حسب مذكرة أعدتها إدارة المجلس إلى تخصيص مبلغ قدره 14 مليار سنتيم كمنحة نهاية العهدة (ما يعادل أجرة 10 أشهر، حسب مصادر من اللجنة، أي لكل نائب 270 مليون سنتيم)، كما توجه ميزانية قدرها 15 مليار سنتيم للتكفل بتعويضات نواب العهدة الحالية (الفترة التشريعية السادسة) والنواب المقرر انتخابهم الربيع المقبل. وفصل مشروع ميزانية المجلس في توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لممثلي الشعب وهي 276 مليار سنتيم كتعويضات رئيسية و51,5 مليار كتعويضات تخص التمثيل و4.1 مليار كتعويض عن المسؤولية (تعني مسؤولي الهياكل)، والتعويض يخص ممثلي الجالية الجزائرية بالخارج والمنحة المضاعفة للمجاهدين وتعويض استعمال السيارة الشخصية والهاتف. وبمقابل زيادة المبالغ المخصصة للنواب الحاليين والقادمين، شهدت الاعتمادات المخصصة لموظفي المجلس انخفاضا قدره 17.23 بالمائة مقارنة بميزانية 2011، ويعود ذلك، حسب المذكرة المقدمة لأعضاء اللجنة المالية، إلى تسوية النفقات المرتبطة بإعادة تقييم منحة السيادة (النظام التعويضي) في الميزانية السابقة. وضمت نفقات التسيير حسب نص المشروع اقتناء العتاد والتجهيزات منها آلة طباعة رقمية و150 حاسوب واقتناء ''نظام ويفي مهني'' وأجهزة تسجيل عالية الدقة وعتاد البث والفيديو. وضم برنامج الإنفاق أيضا تجديد مقاعد قاعة الجلسات لاستقبال النواب الجدد وتجهيز المطعم والمقهى وأثاث المكاتب واقتناء سيارات جديدة، هذه الأخيرة خصص لها مبلغ 8 ملايير سنتيم لتدعيم حظيرة المجلس بعد أشهر فقط من تجديد جزئي لهذه الحظيرة. كما سجلت ميزانية التسيير للعام القادم زيادة بنسبة 7.57 مقارنة بالعام الماضي، وعزت إدارة المجلس الزيادة بتخصيص أموال إضافية للتكفل بعملية التجديد والاقتناء والأشغال التي تندرج في إطار العمليات المنجزة خلال السنوات المالية السابقة. ورصد المجلس الشعبي الوطني في ميزانيته للعام القادم مبلغ 975 مليون سنتيم لإتمام الدراسة الخاصة بإنجاز المقر الجديد للغرفة الأولى من البرلمان بشارع المعدومين بالعناصر بالعاصمة. وتضاف الميزانية المخصصة لدراسة إنجاز مقر المجلس إلى مبلغ 601 مليون سنتيم خصصت في ميزانية 2011 لنفس الغرض. ورصد لإنجاز المقر ميزانية أولية قدرها 10 ملايير سنتيم، حسب وثيقة للأمانة العامة للمجلس، وزعت أول أمس على أعضاء اللجنة المالية. وأشارت الوثيقة إلى أن إنجاز المبنى الجديد مرتبط بانتهاء الدراسة وكذا إتمام عملية نزع الملكية. وأبلغ الأمين العام للمجلس أعضاء اللجنة المالية أن الأشغال ستنطق في العام المقبل بعد إزالة المباني والمستودعات التابعة لمذابح رويسو مباشرة بعد عيد الأضحى. لكن أعضاء في اللجنة سجلوا عدم تضمين الوثيقة تكاليف رئاسة المجلس وأمانته لمزيد من الدقة والشفافية. وأرفق مشروع ميزانية 2012 بحصيلة مختلف العمليات المالية بالمجلس ومنها التكفل بالمهام الخارجية والأيام البرلمانية والأيام الدراسية ونشاطات المجموعات البرلمانية. ويثير التناول الإعلامي لميزانية المجلس ونفقات النواب حفيظة قطاع كبير من البرلمانيين الذين يظهر كثير منهم حساسية كبيرة عند تناول القضية، ويشتكي بعضهم من كونهم هدفا للصحافيين الذين يركزون جهدهم على رصد ما يكسبه النواب، بعكس قطاعات مهنية أخرى مثل الضباط السامين والقضاة والأطباء الأخصائيين والسلك الدبلوماسي.
