نواب البرلمان يلتهمون 300 مليار مقابل رفع الأيدي

المهمة..رفع الأيدي
استحوذ نواب الشعب على ما يقارب 65 بالمائة من ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2009، تاركين الفتات للمئات من الموظفين، وكشفت وثيقة رسمية تحصلت "الشروق اليومي"، على نسخة منها، أن المبلغ المخصص للنواب تجاوز عتبة 307 ملايير سنتيم.
*
* موظفو المجلس يستهلكون 170 مليار والبرلمان تفادى تقديم حصيلته السنوية
*
*
ولم يتحصل موظفو المجلس، الذين يقارب عددهم ألف مستخدم موزعين بين إطارات وعمال، سوى على 85 مليار سنتيم، وبنسبة كانت في حدود 17.77 بالمائة، وذات المبلغ تقريبا بالنسبة للميزانية الموجهة للتسيير..
*
وقالت الوثيقة التي تضمنت ميزانية الغرفة السفلى، والتي صادق عليها مكتب المجلس، إن وصول المبلغ المرصود بعنوان الأعباء المالية الموجهة للنواب، إلى عتبة 307.6 مليار سنتيم، راجع تطبيق أحكام الأمر الرئاسي رقم 08 / 03 المتعلق بعضو البرلمان، والذي رفع من أجور ممثلي الشعب، بنسبة 300 بالمائة، لتصل إلى 30 مليونا شهريا، إضافة إلى الأعباء الاجتماعية المترتبة عن هذه الزيادات، بأثر رجعي من جانفي 2008.
*
وبحسب الوثيقة، فإن تطبيق الأمر الرئاسي المتعلق بعضو البرلمان، رفع من الميزانية المخصصة لنواب الشعب، بما يقارب 17 مليار سنتيم، مقارنة بتلك التي كانت مخصصة بذات العنوان، خلال السنة المنصرمة، ما يعني أن نسبة الزيادة تجاوزت خمسة بالمائة.
*
ولم يستفد موظفو مبنى زيغود يوسف، في ميزانية الغرفة السفلى، خلال سنة 2009، سوى من 84.9 مليار سنتيم، وقد خصص هذا المبلغ، بحسب الوثيقة، على أساس التقديرات المتعلقة بالتعويض الأساسي والمنح والتعويضات الملحقة، إضافة إلى الأعباء الاجتماعية المترتبة على أساس تقديري ل 820 موظف، عوض 900 موظف، حسب تقديرات 2008، بعد ضبط الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس، الأمر الذي ساهم في خفض المبلغ المرصود بعنوان فئة المستخدمين، بنسبة 8.41 بالمائة، مقارنة بميزانية سنة 2008، وذلك بالرغم من تعديل نظام التعويضات وفق الشبكة الوطنية للأجور، التي تبنت نظام "تعويض الفارق السلبي للدخل"، والتعويض عن الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا والتعويض عن الزيادة في الدرجات، وكذا تعويض الساعات الإضافية والخدمة الدائمة.
*
أما القسم الثالث من الميزانية والموجهة للتسيير، فقد تقرر أن يكون بنفس قيمة المبلغ الموجه للموظفين، وكانت في حدود 85.3 مليار سنتيم، مسجلة انخفاضا بقيمة 113.5 مليار سنتيم، (نسبة 11.74 بالمائة) مقارنة بتلك التي وجهت بذات العنوان خلال سنة 2008 . وفسرت الوثيقة هذا التراجع، بانتهاء المجلس من إنجاز بعض المشاريع، مثل تهيئة مطعم النواب وتعبيد موقف السيارات، وتهيئة ناد جديد خاص بالنواب، إضافة إلى تدعيم حظيرة السيارات والنشاطات الخارجية وبرامج التكوين وأشغال الترميم.
*
ويبقى الجديد الذي أتت به ميزانية المجلس خلال السنة المقبلة، هو استحداث مادة جديدة بعنوان نشاطات الكتل البرلمانية، وذلك بأمر من رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، وقد رصد لها، بحسب الوثيقة، مبلغ 15 مليار سنتيم، تصرف على نشاطات اللجان والكتل البرلمانية.
*
وعلى عكس ما سبق، فقد حرص المجلس، من خلال وثيقة ميزانيته لسنة 2009، على تجاهل الحديث عن أوجه صرف ميزانية المجلس لسنة 2008، كما لم تتطرق الوثيقة بالتفصيل، كما جرت العادة، إلى مختلف الأغلفة المالية كل حسب وجهة صرفها، مثل أجور النواب، علاواتهم، وتكاليف المهمات إلى الخارج، والمبلغ المرصود بعنوان مطعم النواب..
*
وهي أمور دأب مكتب المجلس على عرضها للنواب من أجل النقاش قبل المصادقة عليها من طرف الرئيس ونوابه التسعة.
*
هذا، ولازالت طريقة مناقشة ميزانية المجلس والمصادقة عليها، تلقى مزيدا من الانتقادات من طرف النواب، الذين يطالبون بضرورة عرضها للمناقشة من طرف النواب، ثم المصادقة عليها في جلسة علنية، على غرار ميزانية الدولة وليس أعضاء لجنة المالية والميزانية دون غيرهم، مثلما هو معمول به حاليا، وذلك عملا بمبدأ "محاسبة الذات قبل محاسبة الآخر"، وذلك لإضفاء مزيد من المصداقية على مطالبة البرلمان والغرفة السفلى على وجه الخصوص، للحكومة بعرض حصيلتها السنوية وأوجه صرفها للمال العام، ومدى الالتزام بما وعدت بإنجازه في قانون المالية من كل سنة.