بلعيز يعلن عن انتخابات المجلس الأعلى للقضاء يوم 10 جانفي المقبل

بعد مرور شهر على نهاية عهدة نصف تشكيلته

وجه وزير العدل، الطيب بلعيز، مراسلة إلى مسؤولي الجهات القضائية، تعلمهم بأن انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايتهم، ستجري يوم 10 جانفي .2012 يأتي ذلك بعد مرور شهر على نهاية عهدة نصف تشكيلة المجلس الأعلى، بينما القانون يفيد بأن الانتخابات تجري قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
ورد في المراسلة، المؤرخة في 30 أكتوبر الماضي، والموقعة من طرف الطيب بلعيز، بصفته رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، أن المقاعد المطلوب شغلها هي قاضي حكم من المحكمة العليا، ومحافظ دولة من مجلس الدولة، وقاضي حكم من المجالس القضائية، وقاضي نيابة من المحاكم. وتضمنت المراسلة، التي تملك ''الخبر'' نسخة منها، لأول مرة، بأنه سيتم انتخاب ممثلي المحاكم الإدارية بعد تنصيب مجموعة منها. ويتعلق الأمر بقاضي حكم ومحافظ دولة. وأوضحت الوثيقة أن أبواب الترشيح مفتوحة إلى غاية 30 من الشهر الجاري، وطلب صاحبها من مسؤولي الجهات القضائية تبليغ المذكرة للقضاة التابعين لهم مع تمكين الراغبين في الترشح من بطاقة الترشح، المرفقة مع المراسلة.
ولم يوضح الوزير، في مراسلته، من هم المعنيون بالاستخلاف بالمجلس الأعلى للقضاء الذين انتهت ولايتهم المحددة قانونا بأربع سنوات غير قابلة للتجديد. وهؤلاء فازوا في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس التي جرت في 1 أكتوبر 2007 وأعلن عن نتائجها في نفس اليوم، وهم: عبد الرحمن زواوي من المحكمة العليا، وبشير سعايدية من مجلس الدولة، وزعيتر عياش من قضاة المجالس القضائية، وجباري عبد المجيد من النيابة بالمحاكم. وقد انتهت عهدتهم رسميا وقانونيا في 1 أكتوبر الماضي. ومقرر أن يشمل التجديد النصفي، بموجب الانتخابات المرتقبة، ثلاثة أعضاء عينهم رئيس الجمهورية، وهم فتيحة حاج صالح وغنيمة خيار ومايا فاضل.
ويتناقض اعتراف وزير العدل بانتهاء الولاية القانونية للأعضاء السبعة، مع ما نقل عنه في جرائد عندما زار وهران يوم 29 سبتمبر الماضي، حيث قال إن ''عهدة أعضاء المجلس لم تنته بعد''، مشيرا إلى أن ''المجلس الأعلى للقضاء في وضع قانوني''، وكان ذلك بمثابة رد فعل على ما كتبته ''الخبر'' في 27 سبتمبر بخصوص حالة الشلل التي يوجد عليها المجلس الأعلى، بحكم نهاية ولاية نصف تشكيلته. ولا يعرف سبب انتظار المكتب الدائم مدة شهر بعد انتهاء عهدة نصف الأعضاء للإعلان عن تاريخ الانتخابات، بينما المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 429 المؤرخ في 26 ديسمبر 2004 المتعلق بتنظيم انتخابات القضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى، تلزم المكتب الدائم بالإعلان عن موعد الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإنابة الجارية، التي انقضت في 1 أكتوبر الماضي. ويتحمل مسؤولية هذا التأخير المكتب الدائم برئيسه وأعضائه باعتباره الهيئة المكلفة قانونا بتنظيم ومراقبة الانتخابات، طبقا لنفس المرسوم التنفيذي، وعليه فخرقه يتحمله رئيس المكتب ومعه الأعضاء الأربعة: حميد ساهل نائب عام بمجلس قضاء بلعباس وحسين مسعودي رئيس غرفة بمجلس الدولة، وماضيا فاضل وغنيمة خيار.
وهاتان السيدتان انتهت ولايتهما في المجلس الأعلى ولا يمكنهما الاستمرار في عضوية المكتب الدائم ولا المشاركة في تنظيم الانتخابات. بعبارة أخرى، امتد الشلل إلى المكتب الدائم. وتكشف الخروقات، برأي أعضاء من المجلس الأعلى المقيدين جميعهم بواجب التحفظ، عن هشاشة المجلس الأعلى الذي يرفض رئيسه عبد العزيز بوتفليقة ترؤسه فعليا منذ سبتمبر ,2006 تاريخ آخر اجتماع حضره، والذي يفترض قانونا أن يكون الهيئة المشرفة على المسار المهني للقضاة، والضامنة لاستقلالهم.