الطيب بلعيز يصرح

"المجلس الأعلى للقضاء لم تنته عهدته
و لا يمكن لوزير العدل أن يخرق القانون "
فند وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز خبر تعطل نشاط المجلس الأعلى للقضاء بسبب عدم إجراء انتخابات التجديد النصفي للأعضاء الذي يتم كل 3 سنوات، حيث أكد أن العهدة تنتهي في فبراير القادم و إجراءات الحملة الانتخابية للقضاة بدأت كالعادة 3 أشهر قبل الموعد. و شدد اللهجة قائلا "لا يمكن لوزير العدل أن يخرق القانون بعد 40 سنة عمل في القانون".أوضح وزير العدل الطيب بلعيز أمس خلال ندوة صحفية أعقبت زيارته لبعض المشاريع التابعة لقطاعه بوهران ،أن القانون ينص على التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء كل 3 سنوات و يتم التحضير لهذه العملية 3 أشهر قبل انتهاء العهدة الذي سيكون في فبراير 2012 و قد اتخذ المكتب الدائم للمجلس كل التدابير ليبدأ القضاة حملتهم الانتخابية استعدادا للموعد ."
ليس لدينا ما نخفيه "كما قال بلعيز الذي أشار لوجود مشروعي قانونين في إطار الإصلاحات أولهما القانون الخاص بالجنايات الذي هو جاهز و الثاني مقترح مشروع غرفة الصلح المتعلق بتفادي لجوء العائلات للقضاء مباشرة في حالات الشجارات أو النفقة مثلا أو بعض الخلافات التي يمكن حلها وديا بالتوقيع على محاضر أمام القاضي و هذا في فائدة المجتمع حتى لا يكثر الحقد و الكراهية من أجل خلافات بسيطة أوصلتهم لأروقة العدالة.
و على صعيد آخر،أكد وزير العدل أن الجزائر لن تعرف اكتظاظا في السجون ابتداء من 2013 و على مدى 30 سنة قادمة ،إضافة إلى أن ظروف الحبس ستكون وفقا للمقاييس العالمية حتى بالنسبة للزنزانة التي ستكون مساحتها 6 أمتار .و فيما يخص القوانين فقد غيرت كليا و يوجد اليوم 200 نص قانوني تنظيمي و تشريعي فرضته التغيرات الحاصلة في المجتمع و في العالم في إطار الاتفاقيات المبرمة مع دول أجنبية .أما الموارد البشرية ففي غضون 2014 سيكون تعداد القضاة 6500 بمعدل 11 قاضي لكل 100 ألف ساكن كما أشار الوزير .
و عن نجاعة إصلاحات العدالة أعطى بلعيز مثالا عن التعليم حيث أكد أنه يوجد حاليا 25 سجينا تحصلوا على الدكتوراه و 450 نزيلا يتابعون الدراسات في الجامعة و في هذا الصنف لم تسجل أية حالة عودة للإجرام بعد قضاءهم مدة الحكم بينما الصنف المتوجه للتكوين المهني فالبعض منهم عادوا للإجرام رغم إجراءات إعادة الإدماج في المجتمع من خلال توفير لهم مناصب عمل .و من بين الإصلاحات العمل من أجل النفع العام التي جاءت في سؤال خاص بعدم تطبيقها كما ينبغي في وهران ،تفاجأ الوزير و أعطى أوامر صارمة لرئيس المجلس و النائب العام من أجل تطبيقها لفائدة المجتمع علما أنه منذ سنتين من تطبيقها استفاد منها 20 متهما فقط بوهران و انتقد الوزير هذا الأداء بشدة معاتبا المسؤولين على القطاع بتفادي بعض الإجراءات كون المتهم الذي تتوفر فيه شروط معينة يجب على القاضي أن يسأله من أجل قبول العمل للنفع العام و "أكيد أن المتهم سيقبل ،لكن على القاضي أن يعيد تحرير المحضر و هذا ما يتفاداه القضاة "حسب بلعيز الذي زار بوهران مشروع مجلس القضاء الجديد و المركز الجهوي لأرشيف العدالة إلى جانب مشروع السجن الجديد الذي يسع ل 1000 نزيل، و عند كل مشروع أعطى وزير العدل تعليمات من أجل إنجاز هياكل موافقة للمقاييس العالمية تضمن أنسنة قطاع العدالة و احترام حقوق الإنسان . هوارية.ب