12 جريحا في فض اعتصام التحرير والحكومة تراجع وثيقة ''السلمي''

قوى سياسية تعتبر بأن ''رصيد الحكومة نفد'' وتطالبها بالرحيل

قامت قوات الشرطة العسكرية، صباح أمس، بفض الاعتصام الذي نظم عقب مظاهرات الجمعة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وتم استخدام القوة المفرطة، ما أدى إلى جرح 12 شخصا. ومنعت قوات الأمن وسائل الإعلام من التصوير، وحطمت الكاميرات، وألقت القبض على عدد من الصحفيين والمصورين. واعتبرت قوى سياسية أن طريقة فض الاعتصام جاء ردا من قبل المجلس العسكري على مظاهرات الجمعة. وقالت، في بيان مشترك وجهته للمجلس العسكري، ''بأن رصيدكم قد نفد، وعليكم الرحيل وتسليم السلطة سلميا قبل المواجهة''. في هذه الأثناء خرج الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، ليعلن عن تراجعه عن بعض بنود الوثيقة، والتي أثارت أزمة خلال الأيام القليلة الماضية. وحمل البيان تعديلات أدخلت على المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقته التي تحتوي على 20 بندا، وهي المواد التي دار عليها لغط كبير خلال الأيام الماضية، وكانت وراء خروج الملايين من المصريين إلى الشارع أول أمس الجمعة. ونصت المادة التاسعة التي كانت تعطي حصانة للمجلس العسكري في نسختها الأولى ''أن الدولة وحدها، هي التي تنشىء القوات المسلحة، وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها''. وحول ميزانية القوات المسلحة في المادة العاشرة، قال البيان: ''إن للقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشؤونها التفصيلية.. والتي يجب أن تراع عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها والقوات المسلحة كباقي مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية، ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر في كافة شؤونها، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها''.