الجزائر تعلن سياسة تقارب مع الدول المغاربية بعد اختلال توازن النفوذ العربي

وزارة الخارجية تدعو لإحالة معالجة ملف الصحراء الغربية على الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية عن مخطط تقارب مع جيرانها الأربعة في الاتحاد المغاربي. وقالت إن الأمر يتعلق ب''برنامج طموح لتوطيد علاقاتها مع جيرانها سواء المغرب أو موريتانيا أو تونس أو ليبيا''. وواضح أن تحولا ما طرأ في نظرة الرسميين الجزائريين للتحولات الإقليمية، ما يبرر لقاءات الرئيس بوتفليقة مع ''قادة جدد'' في المنطقة، يعكس حالة ''استنفار'' من تزايد نفوذ تكتلات إقليمية أخرى، سيما ''مجلس التعاون الخليجي''.
تحيل تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية، أمس، إلى تفسير خطوات التقارب التي باشرتها الجزائر مع دول الاتحاد المغاربي، المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا، في الأيام الأخيرة الماضية، ما يعطي توضيحات للقاءات الرئيس بوتفليقة بكل من رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، وإيفاد وزيرين إلى الرباط لبحث العلاقات مع المغرب، ثم توجيه دعوة رسمية لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، والاتفاق حول التعاون الاستراتيجي مع موريتانيا خلال انعقاد اللجنة المختلطة، بحر الأسبوع الماضي.
وقالت الخارجية، أمس، في بيانين اثنين، الأول حول العلاقات المغاربية، والثاني حول سياسة الجوار مع الدول المغاربية، حملا توقيع عمار بلاني، الناطق الرسمي، إن ''الجزائر بدأت، قبل بضعة أشهر، في وضع برنامج طموح لتوطيد العلاقات مع جميع جيرانها الأعضاء في الاتحاد المغاربي وعلى مستوى الساحل والصحراء''. وقالت إن البرنامج ''هو نفسه مع المغرب وليبيا وتونس وموريتانيا... وعقدت اجتماعات هامة خلال الأسابيع الماضية وقررت تعزيز الحوار السياسي الثنائي وتنشيط الهياكل وتعزيز أنشطة اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا لا بد منه''.
وبعثت الخارجية برسالة إلى الحكومة المغربية، تفيد بضرورة ترك ملف الصحراء الغربية بين أيدي الأمم المتحدة، قياسا لضرورة ملحة بإعادة إحياء الهياكل المجمدة للاتحاد المغاربي. وذكرت في بيان ثان حول علاقات الجزائر بالرباط تقول فيه: ''المغرب دولة جارة وشقيقة، ونأمل في إقامة علاقات تعاون صادق وأمثل في مصلحة شعبينا، ومواصلة علاقتنا على أساس التكامل والتضامن وحسن الجوار. ومن المفهوم أن مسألة الصحراء الغربية بين أيدي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل أممي يتوافق مع القانون الدولي''. وأفادت الخارجية حول محادثات الوزير، مراد مدلسي، مع نظيره المغربي، الطيب الفاسي الفهري: ''اتفق الجانبان على تعزيز الحوار السياسي من خلال مشاورات منتظمة لتحسين التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا إعادة تنشيط الهياكل وإعادة تنشيط اتحاد المغرب العربي، الذي ينظر إليه في كلا البلدين خيارا استراتيجيا''. وتابعت: ''في هذا الصدد، اتفق الجانبان على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الاتحاد المغاربي، المدعو بدوره للفصل في القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن الإقليمي''. وتصر الخارجية على أن هذا الالتزام المشترك مع المغرب ''على العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، سوف تكون حظوظه أكبر إذا تغلبت مشاعر الأخوة، الواحد للآخر''. وتعكس تصريحات وزارة الخارجية ما يشبه ''استفاقة متأخرة'' إزاء التحولات الإقليمية التي خلفتها الثورات العربية، وترافقها مع تنامي نفوذ عواصم جديدة في صناعة القرار العربي. وهو ما يشرح ربما لقاء بوتفليقة بمصطفى عبد الجليل، ثم دعوة رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، راشد الغنوشي، بشكل رسمي، وهو الذي بات يمثل القوة السياسية الأولى في تونس.
وتبدي الجزائر انزعاجا من التوجه الأخير لمجلس التعاون الخليجي، بإعطاء المغرب رفقة الأردن مكانة تفاضلية داخل هياكله، وقد تمكن سياسة إحياء الاتحاد المغاربي توجها لثني المغرب عن قبول هذه الدعوة، كما في ذلك إقرار بضرورة البحث عن تكتل آخر داخل الجامعة العربية يقابل تكتل الدول الخليجية، في وجود سند جديد من الحكومة المصرية، التي شرعت في تنسيق مواقفها مع الجزائر داخل الجامعة، إثر فقدان وزنها داخل هذا الهيكل منذ سقوط نظام حسني مبارك.