محمد السادس يقترح على بوتفليقة ''تجاوز العوائق الظرفية'' للتطبيع

أحداث 1994 تركت جرحا غائرا في علاقات أكبر بلدين بالمنطقة

دعا ملك المغرب محمد السادس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ''العمل سويا من أجل تجاوز العوائق الظرفية والموضوعية لإعطاء ديناميكية جديدة لعلاقات التعاون بين بلدينا''. وجاءت الدعوة وسط مد وجزر تشهده العلاقات الثنائية على خلفية إلحاح الطرف المغربي على فتح الحدود، في مقابل تحفّظ الجزائر على ذلك.
بعث العاهل المغربي محمد السادس، أمس، رسالة إلى الرئيس بوتفليقة، بمناسبة مرور 49 سنة على استقلال الجزائر، تضمنت رغبة من جانب الرباط في إزالة ما يمنع من إقامة علاقات عادية وطبيعية بين بلدين، تربط بينها عناصر تقارب كثيرة.
وجاء في البرقية التي نشرتها وكالة أنباء المغرب العربي، تأكيد الملك ''حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تجاوز العوائق الظرفية والموضوعية، لإعطاء ديناميكية جديدة لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال بين بلدينا، سواء على المستوى الثنائي الجدير بشعبين جارين شقيقين، أوفي إطار اتحادنا المغاربي كخيار استراتيجي لا مندوحة عنه في عالم التكتلات القوية الذي لا مكان فيه للكيانات الهشة''. وأشار الملك إلى أن هذه المقاربة التي يعطيها للعلاقات مع الجارة الشرقية ''خير وفاء للأرواح الطاهرة ولتضحيات رواد الكفاح المشترك من أجل الاستقلال، وخير تجاوب مع تطلعات الأجيال الحاضرة والصاعدة إلى التقدم والتنمية والعيش الكريم في ظل الإخاء والوئام والوحدة والتكامل والاندماج''. ويحيل حديث الملك عن ''تجاوز عوائق ظرفية''، إلى حادثة مراكش 1994 التي يقترح المغاربة التعامل معها على أنها محطة مؤسفة ينبغي وضعها في طي النسيان. وقد أعادت الحادثة العلاقات إلى نقطة البداية بعدما كانت أصلا متوترة بسبب الخلاف حول النزاع في الصحراء الغربية. وترى الجزائر في اتهام أجهزتها الأمنية بالضلوع في عملية مراكش الإرهابية، طعنة في الظهر من جانب جيران كان يفترض أن يقفوا بجانبها في محنتها مع الإرهاب، لا أن يزيدوا في عزلتها الدولية. ويعكس تحفّظ الجزائر إزاء مسألة فتح الحدود، شعورا بألم شديد من هذه التهمة.
أما حديث العاهل عن الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي، فهي رغبة في طمأنة الجزائر بأن انضمام الرباط المحتمل إلى مجلس التعاون الخليجي، لن يكون على حساب البناء المغاربي.
وقد جاءت الرسالة لتضفي نوعا من الإنفراج في الشق السياسي والدبلوماسي من علاقات البلدين، بعد توتر حاد شهدته نهاية ماي الماضي، بسبب تصريحات للوزير الأول أحمد أويحي، اتهم فيها اللوبي المغربي بواشنطن بالوقوف وراء قصة إيفاد الجزائر مرتزقة إلى ليبيا لدعم العقيد القذافي. وقال أويحي إن ''مثل هذه الحركات لا يمكن أن تشجع على إقامة مناخ ثقة يمكن أن يؤدي إلى فتح الحدود''، المغلقة منذ 17 سنة.
وتلقى المغاربة باستياء بالغ اتهامات أويحي، وذكرت وزارة الخارجية المغربية بأن تصريحه ''مثير للاستغراب على أكثر من صعيد، سواء بالنسبة لجوهره أوتوقيته''، وأن ''أي مسؤول مغربي لم يثر دور الجزائر في تسهيل تجنيد أو عبور المرتزقة نحو ليبيا''. وترك موقف الجزائر وردود المغرب في هذه القضية بالذات، الإنطباع بأن الإنفراج مؤجل إلى وقت بعيد، بينما ظهر للكثير بأن الظرف مساعد على فتح الحدود على خلفية تبادل الزيارات على مستوى وزاري، وتصريحات من جانب المسؤولين الجزائريين فُهم منها أن الجزائر لا تمانع فتح الحدود.