''الحصانة البرلمانية يمنحها الشعب ولا يمكن أن تنزعها وزيرة في حكومة''

برلماني ''التغيير'' يرد على تصريحات خليدة تومي

رد النائب عن كتلة التغيير، وهاب قلعي، على تصريحات لوزيرة الثقافة خليدة تومي، والتي طلبت فيها رفع الحصانة البرلمانية عنه، في سياق تصريحات أدلى بها النائب ذات صلة باجتماع لجنة الشؤون المالية والميزانية للمجلس مع الوزيرة تومي، للتدقيق في ميزانية قطاع الثقافة لسنة .2009 وقال عضو لجنة الميزانية والمالية بالمجلس الشعبي الوطني، النائب وهاب قلعي، في تصريح مكتوب - تسلمت ''الخبر'' نسخة منه - إن ''الحصانة البرلمانية يعطيها الشعب للنائب، ليعبّر عن إرادته الحرة والسيدة، ويؤدي دوره الرقابي على الأموال العمومية، التي تصرفها الحكومة، ولا يمكن أن تنزعها وزيرة معينة في حكومة''، وأضاف النائب أن ''كلام الوزيرة، تومي بخصوص حقائق ثابتة ومؤكدة، تضمن عنفا لفظيا وتهديدا مباشرا، نتأسف كونه صادرا من عضو في الحكومة، في عهد تسعى فيه الجزائر إلى تكريس الديمقراطية ومزيد من الحريات''، مشيرا إلى أنه ''يعتبر تصريح الوزيرة خليدة تومي، كشف لما تحمله من أفكار وتوجهات يرفضها ويمقتها أغلبية الشعب، ومخالفا للسياسة المنتهجة من طرف الدولة، في إطار الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية''.
وكانت وزيرة الثقافة خليدة تومي قد أكدت ل''الخبر''، في عدد أمس، طلبها من رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، رفع الحصانة البرلمانية عنه بسبب ما اعتبرته الوزيرة، إخلال النائب بالنظام الداخلي للمجلس وتضليل الرأي العام بمعلومات خاطئة، تعلقت بمضمون جلسة خصصتها لجنة الشؤون المالية والميزانية للمجلس لمناقشة أوجه صرف ميزانية قطاع الثقافة لسنة .2009
وشرح النائب وهاب قلعي من وجهة نظره ملابسات ما حدث قائلا: ''لقد كنت يوم الأربعاء السابع ديسمبر 2011، بصدد طرح انشغالات سكان ولاية سكيكدة، المتمثلة أساسا في التأخر في إنجاز مشاريع ومرافق ثقافية بالولاية، والنقص الكبير في التأطير نظرا لغياب المناصب المالية، وذلك أمام وزيرة الثقافة، خلال اجتماعها بلجنة المالية والميزانية، من أجل مناقشة قانون ضبط الميزانية لسنة 2009، حيث قلت إنه في الوقت الذي تصرف فيه أموال ضخمة في المهرجان الإفريقي وما حدث من شطيح ورديح.. لا تزال سكيكدة المجاهدة، تفتقر إلى فيلم حول أحداث 20 أوت 1955، والبطل الشهيد زيغود يوسف، وهو الانشغال الذي حاولت نقله إلى الوزيرة، التي لم تقم بزيارة ولاية سكيكدة، منذ تنصيبها سنة 2002، ما أثر سلبا في قطاع الثقافة بالولاية''.
وأوضح نفس المصدر أنه ''في الوقت الذي نحن مقبلون فيه على انتخابات يتمنى الجميع أن تكون ديمقراطية وشفافة ونزيهة، نتفاجأ بمثل هذه التصريحات الصادرة عن عضو في الحكومة، تدعو لمنع جهة سياسية معينة من الوصول للحكم، وعليه فإنني أطالب فخامة الرئيس بوتفليقة بتعيين حكومة محايدة تشرف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بعيدا عن أيادي الإقصاء''.