مساعدو التربية يهددون بحركات احتجاجية غير مسبوقة

ينتظرون بدء المفاوضات لتدارك الاختلالات

رفضت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، محتوى مسودة مشروع القانون الخاص بعمال التربية، وطالبت بتجسيد مقترحات المشروع الذي قدمته ''الأونباف'' للوصاية. وهدد المساعدون التربويون بالدخول في حركات احتجاجية غير مسبوقة لافتاك مطالبهم المرفوعة.
اجتمعت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية بتلمسان لمناقشة مسودة مشروع القانون الخاص الذي كان مساعدو التربية يعلقون عليه آمالا كبيرة، وأكد هؤلاء في لقائهم أن المفاجأة والصدمة كانتا كبيرتين لما تضمنه المشروع الذي أقل ما يقال عنه أنه ''غير منصف'' و''مخيّب للآمال''، بحسب بيان اللجنة. وقال المجتمعون إن الإجحاف الذي تضمنه المشروع ''يستوجب مواصلة النضال بكل الطرق والوسائل القانونية المتاحة لنيل حقوقنا ومساواتنا بزملائنا في القطاع وكذا بموظفي قطاع الوظيفة العمومية الذين لهم نفس مؤهلاتنا''.
ونددت اللجنة بما وقع للمساعدين التربويين الثلاثاء الماضي، من ''قمع واعتقالات تعسفية'' من طرف قوات الأمن أمام مقر وزارة التربية، يضيف بيان لجنة المساعدين التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
وطالبت اللجنة باعتماد مقترحات ''الأونباف'' المقدمة للوزارة من خلال تصنيف مساعد تربوي في صنف 11 ومساعد تربوي رئيسي في صنف 12 ومساعد تربوي رئيس في صنف 13 ومستشار التربية في صنف 14 ومستشار رئيسي للتربية في الصنف .15
كما دعت اللجنة إلى إعادة النظر في شروط التوظيف لمساعدي التربية ''بكالوريا +3 أو بكالوريا +''2، مع المطالبة بالحق في التكوين، وتثمين الخبرة المهنية والشهادة، واستحداث منحة تحفيزية نظرا لخصوصية المهنة.
وطالب المساعدون التربويون الوزارة بتقليص الحجم الساعي للعمل، وهيكلة اللجان الولائية غير المنصبة في أقرب وقت، بالإضافة إلى برمجة لقاءات جهوية لحوصلة تقارير الولايات ''جراء دراساتها ومقارنتها لقانوننا الخاص مع قطاعات أخرى في الوظيفة العمومية''، في غضون الأسبوع الأول من شهر جانفي القادم، أي قبل استئناف المفاوضات مع وزارة التربية.
وقالت اللجنة إنها تنتظر انطلاق المفاوضات بين وزارة التربية والشريك الاجتماعي، حول الاختلالات المسجلة في المشروع في شقه المتعلق بسلك المساعدين التربويين، وطالبت بتداركها قبل فوات الأوان، وإلا ''سنجد أنفسنا مضطرين للدخول في حركات احتجاجية غير مسبوقة لافتاك مطالبنا المشروعة''، يضيف بيان اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين.