وزارة الطاقة تحضر لتعديل قانون المحروقات

تشكيل مجموعة من الخبراء الجزائريين واستشارة واسعة

أفاد مصدر عليم ل''الخبر'' بأن وزارة الطاقة والمناجم، بمعية السيد يوسف يوسفي، شرعت في التحضير لتعديل قانون المحروقات، من خلال تشكيل مجموعة عمل تضم عدة خبراء ومختصين في قطاع المحروقات.
أوضحت نفس المصادر بأن عمل المجموعة التي تشمل مستشاري الوزير وخبراء، سيتركز على بلورة أهم المقترحات التي ستقدم بعدها على شكل مشروع للحكومة، للمصادقة على ضمان إعادة بعض نشاطات الاستكشاف النفطي والغازي، بعد أن أظهرت الشركات الدولية تحفظات ساهمت في محدودية مشاركة هذه الشركات في المناقصات الدولية التي نظمت في 2008 و2009 و.2011
وبررت وزارة الطاقة التوجه الجديد على لسان يوسف يوسفي ب''الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطاتها من المحروقات''، حيث يلاحظ، خلال السنوات الماضية، استقرارا نسبيا في الاحتياطات الجزائرية النفطية المقدرة ب 12 مليار برميل والغازية ب4700 مليار متر مكعب، في وقت كانت الجزائر قد وضعت أهدافا محددة برزنامة تمتد ما بين 2012 و2015 بالخصوص، لبلوغ صادرات غازية تقدر ب85 مليار متر مكعب وإنتاج نفط في حدود 4, 1 إلى 5, 1 مليون برميل يوميا.
إلا أن نتائج الاكتشافات وحجمها ظلت محتشمة خلال السنوات الماضية، رغم العدد الكبير من الاكتشافات الجديدة المسجلة.
ويرتقب أن يتم تكييف النصوص القانونية للسماح باستغلال الجزائر للطاقات غير التقليدية قبل نهاية 2012، والاستفادة من تكنولوجيات التنقيب الحديثة لتثمين ورفع قدرات استغلال الحقول النفطية والغازية وإطالة عمرها والاستكشاف في مناطق أعلى تكلفة، ومن ثم تخفيف الأعباء على سوناطراك. فمعدل تكلفة الاستكشاف في الجزائر يقدر بحوالي 8 دولار للبرميل، ما يجعله أقل من مستوى العديد من المناطق. وتشمل مراجعة قانون المحروقات إجراءات جبائية وترتيبات تعاقدية بين سوناطراك وشركائها، دون المساس مبدئيا بقاعدة 51/49 بالمائة التي لا تشكل عائقا أمام الشركات الدولية، كونها ترغب في تقاسم المخاطرة مع الشركة الجزائرية في مجال الاستكشاف، بينما تتحفظ الشركات الدولية على الضرائب الإضافية التي تلزم بتسديدها ومشكل تطبيق الرسم على الأرباح الاستثنائية بأثر رجعي.
ومنذ إصدار قانون المحروقات الذي تم تعديله وفقا لأمر رئاسي في ,2006 أطلقت الجزائر ثلاث مناقصات من أجل استغلال المحروقات، لكن نتائجها كانت جد محتشمة. وأفضت أول مناقصة أطلقت في العام 2008 إلى منح أربع كتل ومنحت الثانية التي نظمت في العام 2009 ثلاث كتل، مقابل كتلتين فقط بالنسبة للمناقصة الأخيرة التي أطلقت في .2011