مناقصة جديدة حول استكشاف المحروقات في الجزائر

بعد أن عرفت العمليات السابقة فشلا وترددا من الشركات النفطية

أسر مصدر مقرب من قطاع الطاقة بأنه يتم حاليا التحضير لإطلاق مناقصة جديدة هي الرابعة من نوعها للاستكشاف النفطي والغازي في الجزائر، رغم النتائج المحتشمة المسجلة مع المناقصات السابقة، ويرتقب أن يتم الشروع في المناقصة الجديدة في بداية السنة المقبلة، وتخص حوالي 10 كتل على الأقل.
تأتي العملية الرابعة في سياق رغبة الجزائر تدعيم احتياطاتها النفطية والغازية التي تعرف استقرارا منذ مدة، فضلا عن رغبة الجزائري في الشروع في استغلال عدة مكامن خاصة بالغاز غير التقليدي، وتوسيع نطاق الاستكشاف إلى المناطق التي تعرف عمليات استكشاف واسعة، سواء في المناطق الجنوبية الغربية أو الشرقية أو الساحل الجزائري.
وعلى غرار المناقصات السابقة، تشرف سلطة الضبط ''النفط'' وفق القوانين الجديدة منها قانون المحروقات على العملية، فيما تشارك شركة سوناطراك كمؤسسة من بين المؤسسات المهتمة بمشاريع الاستكشاف، مع استفادتها من مزايا وفقا للقوانين المعتمدة، حيث تتحصل على نسبة الأغلبية في المشاريع الممنوحة للشركات الأجنبية، على عكس النظام السابق السائد مع قانون 86/14 الذي كان يعتمد على مبدأ تقاسم الإنتاج.
وكشفت المناقصات الثلاث التي نظمت في 2008 و2009 و2011 عن عزوف أكبر الشركات البترولية عن الاستكشاف في الجزائر في ظل الشروط الجديدة التي وضعتها الجزائر، إذ أبدت هذه الشركات تحفظات حول القانون الصادر في 2005 والمعدل في .2006 وأصبح قانون 05/07 الصادرة في 28 أفريل 2005 يمثل كابحا أمام تطوير الاستكشاف ودعم الاحتياطات التي استقرت في حدود 12 مليار برميل بالنسبة للنفط و4700 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز، حيث ظلت معدلات حفر الآبار ضعيفة بمعدل 13 بئرا في 10 آلاف كلم مربع، بينما المعدل الدولي يتراوح ما بين 100 و105، في وقت تكشف تقديرات المنظمة العربية للدول المصدرة للنفط بأن الجزائر استهلكت ما يعادل 8, 15 مليار برميل من النفط ما بين 1956 و2009 أي أكثر من الاحتياطي الحالي، وبمعدل إنتاج كان أقل من المعدل السائد منذ سنوات .2000 علما بأن قدرات إنتاج النفط الجزائري يصل إلى 3, 1 مليون برميل يوميا، ولكن معدل الإنتاج الحالي ما بين 24,1 و26, 1 مليون برميل يوميا، وتأكد عدم القدرة على المدى القصير بلوغ مستوى 4, 1 مليون برميل يوميا من النفط.
ومنذ إلغاء تقاسم الإنتاج وفرض نسبة 51 بالمائة مباشرة لسوناطراك، وفرض الرسم على الأرباح الاستثنائية، لم تأخذ الشركات البترولية الدولية أي عقد استكشاف في الجزائر، ولوحظ أن معظم الاكتشافات المسجلة في سنة 2010 مثلا كانت من قبل سوناطراك بمفردها، مما يؤكد عزوف الشركات الدولية. ورغم تسجيل 224 اكتشاف جديد للنفط والغاز ما بين 1986 و2010، إلا أنها ظلت متواضعة ولم تنجح الجزائر في تحقيق اكتشاف كبير بحجم حاسي بركين واورهود منذ مدة.