زيادة بخمسة دنانير في تسعيرات النقل العمومي شرعت المؤسسات العمومية للنقل الحضري بداية من نهار أمس في تطبيق زيادات في التسعيرة بخمسة دنانير بالعديد من المدن الكبرى كقسنطينة والعاصمة .حيث أصبحت التسعيرة تتراوح من 15 دينار إلى 20 دينار، حسب الخطوط، بارتفاع يقدر من 33 بالمائة إلى 50 بالمائة عن ما كان مطبقا من قبل، وقد قامت المؤسسات المعنية بإعلام المواطنين بالزيادة عن طريق إعلانات مثلما حصل بقسنطينة والعاصمة. وقد أثارت الزيادة حالة من التذمر في أوساط الناقلين الخواص الذين يطالبون بإعادة النظر في التسعيرة الحالية التي لم تتغير منذ نهاية الثمانينات واعتبروا البدء بالقطاع العمومي نوعا من التمييز.المؤسسات العمومية للنقل الحضري التي تم استحداثها في إطار إستراتيجية جديدة لتحسين الخدمات بعد سنوات من حلها واجهت صعوبات في التسيير لعدم تغطية المداخيل للنفقات نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار والأجور، وهو ما سبق وأن تم طرحه من طرف إدارة مؤسسة قسنطينة التي سبق وأن طالبت بدعم من الولاية لتغطية الفارق.وكان الناقلون الخواص بالعديد من المدن قد طبقوا زيادات غير قانونية بعد لوقي طلبهم بالرفض من طرف مديريات النقل.ولاحظ الركاب أمس بقسنطينة زيادات في التسعيرة حيث ارتفعت تسعيرة المدينةالجديدة من 15 إلى 20 دينارا في ارتفعت تسعيرات الاتجاهات الاخرى كحيي بوالصوف وجبل الوحش من 10 إلى 15 ديناراوفي الجزائر العاصمة باشرت أمس شركة النقل الحضري وشبه الحضري العمل بتسعيرة جديدة للنقل على مختلف خطوطها بزيادة قدرها 5 دينار عن السابق.و ألزم الركاب بدفع 20دينار مقابل 15 دينارا سابقا دون إشعار أو تبرير للزيادة الجديدة، وتساوي التسعيرة الجديدة نفس التسعيرة المطبقة في سيارات النقل الجماعي أي 20 دينارا.وتم أمس تعليق ملصقات في محطات الحافلات التي تديرها المؤسسة تتضمن إخطار المواطنين بهذه الزيادات في سعر تذكرة النقل الحضري التي تخص الحافلات التابعة للشركات العمومية وكذا المصاعد الكهربائية والميكانيكية والهوائية.و بررت الزيادة حسب أوساط من الشركة بحاجة المؤسسة لإحداث توازن في حساباتها ومواجهة العجز المالي المزمن، إضافة للحاجة لضخ مزيد من الأموال لتعزيز مشاريع توسعها في العاصمة واسترجاع مكانتها.وأطلقت المؤسسة منذ 5 سنوات مخطط لتطوير قدراتها من خلال اقتناء مئات الحافلات بمرافقة السلطات العمومية التي تولت ضخ عدة ملايير لمساعدتها للنهوض من جديد.وأثارت الزيادة ردود فعل ناقمة من قبل بعض الركاب، وخصوصا أن الدولة لم ترفع في تسعيرة الوقود، ورفض البعض علنا دفع المبلغ الإضافي قبل أن يتراجعوا عن ذلك.و يتوقع أن يسعى الناقلون الخواص لفرض زيادة جديدة رغم ان الخدمة المقدمة من اغلب الناقلين لم تعرف تطورا.وأعلنت وزارة النقل عن استعدادها فتح مجال الاستثمار في النقل بالعاصمة لإحدى الشركات التي تتوفر على قدرات كبيرة لتغطية الطلب على النقل بالموازاة مع مشاريع المترو والتراموي والمصاعد الجديدة قيد الدراسة أو الانجاز حاليا.ويخشى أن تنتقل العدوى غلى سائقي سيارات الأجرة الذين ظلوا بدورهم يطالبون بمراجعة التسعيرة.
