تجاوزات بالجملة وتهديد بالفصل في حق الأطباء والممرضين

لهذه الأسباب أحيل رئيس مصلحة التوليد ببارني على عطلة إجبارية

طالب مستخدمو مصلحة التوليد وطب النساء في المستشفى الجامعي نفيسة حمود بارني سابقا وزير التعليم العالي بتعجيل إحالة رئيس المصلحة على التقاعد، باعتبار أن إجراء وقفه عن النشاط مرهون بقرارين من وزارتي ولد عباس وحراوبية، وأكدوا رفضهم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء للتحقيق مع هذا المسؤول ''لأن تشكيلها ستكون محاولة للتستر على تجاوزاته..''.
شهدت الجمعية العامة التي عقدها الاستشفائيون الجامعيون، أمس، حالة غليان كبيرة على خلفية فضيحة مصلحة التوليد بمستشفى ''بارني'' بالعاصمة، وطالب مستخدمو المصلحة برحيل رئيسها، بالنظر إلى ''المعاناة'' التي عاشوها منذ أكثر من ثلاث سنوات، حسب قولهم، وهي معاناة نقلها تقرير يحمل توقيع أكثر من 300 مستخدم من أسلاك الأطباء وشبه الطبيين والأسلاك المشتركة، تم إيداعه على مستوى وزارة الصحة، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه. وجاء في التقرير، المودع بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، بأن مصلحة التوليد تعيش وضعا مأساويا، بسبب تجاوزات رئيسها، ويتعلق الأمر بغياب أي نشاط استشفائي وتوقف جميع البرامج الجراحية ومنع الوصول إلى قاعات الأشعة، إضافة إلى عدم وجود جراحات متخصصة، وجاء في التقرير أيضا عدم استفادة الأطباء المقيمين من تكوين بيداغوجي، حيث تم التخلي عنهم، وأكثر من ذلك فقد تعرضوا إلى ''مطاردة'' من قبل ابنة رئيس المصلحة.
وأشارت التجاوزات المتضمنة في ذات التقرير، إلى انعدام التقارير الخاصة بالمناوبة، وعدم استفادة الأطباء المساعدين من دورات تكوينية، إضافة إلى معاقبتهم بعدم الإشراف على مذكرات تخرجهم، وعدم الموافقة على مواضيع المذكرات الخاصة بهم، مقابل تنقيطهم السيء، رغم التزامهم الدائم وحضورهم اليومي إلى المصلحة. وانتقد الأطباء والممرضون ومنتسبو الأسلاك المشتركة، في اللائحة التي تحمل توقيعاتهم، عدم استجابة رئيس المصلحة لندائهم في حالات الاستعجالات، ما اعتبروه تخليا عن المسؤولية وإخلالا بالمهام المنوطة به.
واقترح الاستشفائيون تسوية المشكل في إطار لجنة متساوية الأعضاء، ما رفضه أصحاب الشكوى، باعتبار أن اللجوء إلى هذا الإجراء سيحرّف الحقائق، مطالبين برحيل رئيس المصلحة المعني، دون المرور على أي لجنة. وقال الأساتذة المساعدون إن علاقتهم برؤساء المصالح بلغت حالة التعفن، بسبب إفراط هؤلاء في ممارسة مختلف أشكال الإهانة، ويتجسد ذلك، يضيفون، في قرارات التحويلات وتغيير المناصب للأطباء والممرضين الذين يرفضون الرضوخ لهذه الضغوط.