تزايد الوعي والإجراءات الردعية وراء ارتفاع تحصيل الضرائب

تجاوزت الألف مليار لأول مرة في تاريخ باتنة

شهدت السنوات الستة الأخيرة بباتنة تزايدا ملحوظا في الضرائب المحصلة من عام لآخر، حيث جاوز الرقم السنة الماضية عتبة الألف مليار سنتيم، وتم تحصيل 1037 مليار سنتيم، وهي القيمة الأعلى في تاريخ الولاية متجاوزة الضعف تقريبا للقيمة المحصلة سنة 2006
أكد مدير الضرائب بالولاية، أن هذا التطور هو تحصيل حاصل لعوامل عديدة، أهمها تنامي النشاط الاقتصادي بباتنة وتزايد المؤسسات الخاصة، والإجراءات الإدارية التي تجبر التجار والمستثمرين على تسديد ما ترتب في ذمتهم من ضرائب، ووعي هؤلاء بضرورة أداء مستحقات القباضات. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في التقليل من حجم التهرب الضريبي، إضافة إلى الخطط الردعية المنتهجة في هذا الشأن وتطوير العمل بقطاع الضرائب عن طريق توفير فرص أكثر للعمل، لا سيما أعوان الرقابة وتكثيف الدوريات اليومية.
ويؤكد ذات المتحدث أن نسبة تحصيل هذا المورد الاقتصادي مرشحة للارتفاع في السنوات القادمة، مع إضافة هياكل اقتصادية جديدة بأكبر دوائر الولاية مثل بريكة ومروانة وعين التوتة المعروفة وطنيا بإنتاج الدواجن والبيض. وخلال الفترة المذكورة أصبحت نسبة تحصيل الضرائب تفوق التقديرات المتوقعة، ففي سنة 2005 حصل 711 مليار سنتيم بزيادة 31 مليارا على الرقم المتوقع. كما قدر الرقم في السنة الفارطة ب 1000 مليار سنتيم، وتجاوز الرقم المحصل هذا التقدير ب 37 مليارا، سددت منها تلقائيا 848 مليار.
وفي إطار الإجراءات الردعية ضد المتهربين والممتنعين عن أداء الضرائب والممارسين لنشاطات اقتصادية بطرق ملتوية، تحرص المصالح المختصة بباتنة على تحويل ملفاتهم إلى العدالة للبت فيها بعد استنفاد الإعذارات الموجهة إليهم، ما يترجم كثرة القضايا المطروحة أمام محكمة الجنايات بباتنة في الدورة الجارية التي أصدرت أحكاما تراوحت بين خمس سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق تجار ومستوردين متهربين ضريبيا، كما أجلت مؤخرا النظر في قضية تاجر من ولاية عنابة مارس نشاطه بولاية باتنة وبقي متهربا من تسديد الضرائب التي بلغت أكثر من 6 ملايير سنتيم.