قررت المديرية العامة للضرائب وبالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة ومصالح الجمارك منع 11 ألف متعامل اقتصادي مسجل في البطاقية الوطنية للمتهربين من الضرائب على المستوى الوطني من القيام بأي عمليات استيراد أو تسويق أو أي أنشطة تجارية إلا بعد تسوية مشاكلهم الجبائية مع الإدارات الثلاث الجمارك، التجارة، الضرائب. * * وحيث تم تسجيل قائمة إسمية تضم 11 ألف متعامل خاص من بينهم أشخاص طبيعيون وأشخاص معنويين في البطاقية السوداء التي تضمن قائمة المتهربين جبائيا، وبلغ عدد الأموال المحصلة من الضرائب 1220 مليار دينار سنة 2008. * وجاء تحصيل هذا المبلغ بعد أن تدخلت وزارة المالية لإلزام البنوك بوضع كل البيانات والوثائق المصرفية الخاصة بالشركات والمتعاملين الإقتصاديين في متناول أعوان ومفتشي الضرائب طبقا لما ينص عليه القانون، وذلك بناء على شكاوى قدمتها المديرية العامة للضرائب بأن أعوانها يواجهون صعوبات في فحص حسابات المتعاملين لدى البنوك بحجة أن حسابات الزبائن وأرصدتهم "سرية"، ما دفع وزارة المالية إلى إخطار البنوك بأنها ملزمة بالتعاون مع أعوان الضرائب. * وحذرت وزارة المالية البنوك من الإمتناع عن تسليم البيانات لمفتشي الضرائب لسبب أو لآخر، لأن القانون الجديد للضرائب يمنح لأعوان الجباية الحق في الإطلاع على كل الحسابات والبيانات الخاصة بالمتعاملين والشركات التي تكون موضوع فحص جبائي وذلك في إطار إستراتيجية تفتيشية لمصالح الضرائب تحت شعار "من أين لك هذا"؟! * وقد ألزمت وزارة المالية حسب ما أوردته "الشروق اليومي" في عدد سابق البنوك بتسليم كشوف لأعوان الضرائب حول حسابات وأرصدة الشركات، وأيضا أرصدة زوجات وأبناء المتعاملين على اعتبار أن العديد من المتعاملين يقومون بعمليات تجارية وعمليات استيراد بأسماء أبنائهم وزوجاتهم أو يسجلون ممتلكاتهم بأسمائهم للتهرب من دفع الضرائب، وألزمت مفتشي الضرائب عدم الإكتفاء بالبيانات المقدمة من طرف أصحاب الشركات والمتعاملين الإقتصاديين، ولا بالأرباح والقيم المصرح بها من طرفهم عند خضوعهم لعمليات الفحص الجبائي، وإنما اللجوء إلى مراقبة حسابات الشركات ورجال الأعمال في البنوك، وإلزام البنوك بتقديم كل الكشوف عن الأرصدة والحسابات البنكية للشركات للأعوان من أجل إجراء مسح دقيق وفحص معمّق لكل العمليات البنكية التي قامت بها الشركة وكل المبالغ التي ضخّت في حسابها أو التي سحبت أو حوّلت منه طيلة الموسم، وكذا كشوف عن أرصدة الزوجة والأبناء وممتلكاتهم إذا تطلب الأمر ذلك، في إطار التفتيش المعمّق. * وفي هذا الإطار، شرعت لجان التفتيش التابعة للمديرية العامة للضرائب على مستوى المديريات الولائية في اعتماد تقنيات وأساليب جديدة تعتمد على "خدع" مضادة لحيل التملص من الأداء الضريبي التي يلجأ إليها المتعاملون، أو أسلوب الفحص المباغت المعتمد في إطار مكافحة التهرب الضريبي. *
