''أستبعد ارتفاعا كبيرا لأسعار السيارات في الجزائر''

نور الدين حسايم، رئيس جمعية وكلاء السيارات ومدير عام تويوتا، ل''الخبر''

استيراد 360 ألف سيارة وتجاوز المبيعات 300 ألف وحدة لا يعني أن السوق بلغ التخمة
أولويتنا تنظيم سوق السيارات وإعطائه طابعا أخلاقيا وشفافا
اعتبر السيد نور الدين حسايم، الرئيس الجديد لجمعية وكلاء السيارات ومدير عام تويوتا الجزائر، أن الأولوية التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة هي إعادة الاعتبار وتنظيم مهنة مستوردي السيارات وسوق السيارات في الجزائر، وتوضيح العلاقة الواجب إرساؤها مع كافة الفاعلين.
أشار نور الدين حسايم، الرئيس الجديد لجمعية وكلاء السيارات ومدير عام تويوتا الجزائر، في تصريح خص به ''الخبر''، في أعقاب اختياره على رأس جمعية وكلاء السيارات خلفا للسيد محمد بايري، إلى أن الأزمة الحالية التي تعرفها أوروبا وامتداداتها في آسيا يمكن أن تؤثر على سوق السيارات في الجزائر، ولكنه استبعد تسجيل ارتفاع كبير في الأسعار.
وأوضح أن ''العمل سيتواصل بصورة عادية دون قطيعة، ومن بين الأولويات التي نوليها اهتماما تحديد طبيعة العلاقة الواجب إرساؤها مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وإعادة الاعتبار لمهنة مستوردي السيارات، علما بأن قطاع السيارات قديم جدا في الجزائر ويعود إلى عشرات السنين، ولكن مهنة السيارات بحاجة إلى إعادة اعتبار، لأن هناك جانبا أخلاقيا أيضا في هذه المهنة''.
في نفس السياق، أكد حسايم ''نهتم كثيرا بتطوير خدمات ما بعد البيع ومحاربة الغش والتقليد الذي أعتبره آفة كبيرة، ولا أعني تنمية خدمات البيع بالمفهوم في حد ذاته من الناحية التقنية، بل يتضمن كافة الجوانب، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية، وتشجيع التأهيل والتكوين، إذ ندرك بأن الجانب التقني والتكنولوجي يعرف تطورا متسارعا، والضرورة تقتضي تكييف الموارد البشرية مع كافة هذه التطورات''.
وشدد حسايم ''بالنسبة للوكلاء المعتمدين، هناك مشاريع لتدعيم التكوين. فهناك 3 إلى 4 مراكز تكوين خاصة بتويوتا الجزائر، ولكنها تعمل لعلاماتنا فقط. ومع ذلك، فإنه بالإمكان توسيع دائرة التكوين إلى علامات أخرى، وبالتالي نساهم في استيعاب البطالة وإنشاء مناصب عمل''. مضيفا ''فضلا عن ذلك، وضعنا مكافحة الغش والتقليد ضمن الأولويات، خاصة بعد المبادرة مع وزارة التجارة التي أحرزنا فيها نتائج إيجابية. لذلك، يتعيّن إعادة بعض مثل هذه المبادرات لفائدة السوق''.
وبخصوص حصيلة السنة الماضية، لاحظ حسايم ''تسجيل واردات ب360 ألف ومبيعات، بأكثر من 300 ألف وحدة في الجزائر، لكن هذا لا يعني بلوغ السوق مرحلة التخمة. فبالنسبة لبلد تعداد سكانه يفوق 36 مليون نسمة، والذي يعرف تغيرات اجتماعية هامة وارتفاعا في القدرة الشرائية ومع تسجيل معدل سن ب40 سنة وأقل لنسبة 50 بالمائة من السكان، وتطوير شبكة الطرقات، فإن وسائل النقل ستتطور. وهناك حاجة لتدعيم الحظيرة وتطوير شبكة النقل العمومي مع تطور المجتمع، وكل ذلك يصب في تدعيم حظيرة السيارات بأنواعها. ونلاحظ، مثلا، أن السوق الفرنسي بتعداد سكان يقدر بحوالي 80 مليون نسمة، يسجل سنويا مليون وحدة''.
وأكد حسايم ''بالنسبة لصناعة السيارات في الجزائر، فإن الأمر مرحب به، بشرط أن يمثل فائض قيمة فعلية بالنسبة للاقتصاد الجزائري، وتكوين يد عاملة متخصصة في الجزائر، لا الاقتصار على استفادة المصنع الأجنبي. كما أن الضرورة تقتضي أن تكون الصناعة جالبة لجباية وإيرادات وتوسيع النسيج الصناعي في الجزائر، وندرك أن هناك نقاط ضعف مع نقص النسيج الصناعي لضمان إدماج عال ونقص المناولة''.
أما عن تأثير الأزمة على سوق السيارات في الجزائر، فأشار حسايم ''يجب أن ندرك أنه لا يوجد سوق يمكن أن يعيش بمعزل عن الأسواق الدولية. وعليه، فإن التأثير قائم لا محالة. صحيح أنه في فترة ما كان التأثير ضعيفا لأننا كنا بمعزل عن التقلبات التي جرت في الخارج، ولكن التأثير حاليا سيكون على مستوى الكلفة. ويتعدى الأمر التأثير على المواد الأولية إلى المواد النهائية المصنعة، وكذلك على أسعار الصرف. فالين الياباني، مثلا، يرتفع لأنه أصبح عملة ملجأ، والعديد من المستثمرين يلجأون إليه من خلال شراء سندات خزينة يابانية. ومع ذلك، لا أعتقد أن ارتفاع الأسعار سيكون كبيرا جدا، وإن كان هناك أثر على سوق السيارات حتما''.