وكلاء السيارات يخصمون من رواتب موظفيهم لمواجهة أزمة تراجع المبيعات

سيُعتمد كإجراء أولي قبل الشروع في عملية التصفية نتيجة ارتفاع النفقات الشهرية

علمت ”الفجر” من مصادر عليمة أن تراجع بيع السيارات نتيجة إلغاء القروض الاستهلاكية قد ألقى بظلاله على رواتب موظفي عدد من وكلاء السيارات في السوق الوطنية في الآونة الاخيرة، بحيث تم اللجوء إلى خصم مبالغ مالية متفاوتة من رواتب هؤلاء الموظفين كمرحلة أولى قبل تسريح عدد كبير منهم
مدير عام ”تويوتا” ”نور الدين حسايم”: قضية الخصم شأن داخلي
كشفت مصادر من شركة ”جالكو تويوتا الجزائر” الوكيل الحصري للعلامة اليابانية ”تويوتا” ل”الفجر”، أن إدارة الشركة قررت خصم 5 آلاف دينار من رواتب جميع الموظفين العاملين لدى الوكيل الأخير، بسبب ارتفاع النفقات الشهرية مقابل تراجع رهيب في المبيعات، وربطت مصادرنا سبب هذا الإجراء الذي انطلق العمل به منذ شهر أكتوبر المنصرم لتراجع مبيعات ”تويوتا” إلى 12 سيارة شهريا على المستوى الولائي بعدما كان يتجاوز عدد مبيعاتها 300 سيارة كمعدل شهري. وأضافت مصادرنا أنه من المرتقب تصفية قرابة نصف عدد موظفي شركة ”تويوتا” في نهاية شهر ديسمبر المقبل خاصة الأعوان التجاريين، هذا رغم أنها تحتل المرتبة الرابعة من حيث المبيعات خلال ال10 أشهر الأولى من 2010 بنحو 17 ألف و209 وحدة مقابل أكثر من 24 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي ولا تعد شركة ”تويوتا” الوحيدة المتأثرة بتراجع بيع السيارات منذ صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي علّق قروض الاستهلاك بما فيها قروض السيارات، بل يوجد عدد كبير من الوكلاء المنتظر إشهار إفلاسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة ممثلو العلامات الصينية.
كما أرجعت مصادرنا تراجع المبيعات منذ شهر أوت 2009 إلى الضريبة المفروضة على السيارات الجديدة والتي تتراوح قيمتها ما بين 50 و150 ألف دينار بحسب العلامة وقوة المحرك، وهو ما يرفع من سعر المركبة الجديدة وتسبب في نفور المواطنين من اقتناء المركبات خاصة في ظل الاختناق الذي تعرفه طرقاتنا كنتيجة حتمية لقلة المنشآت القاعدية رغم جهود وزارة الأشغال العمومية لخلق شبكة طرقات جديدة للتخفيف من حدة هذا الاختناق المتزايد خاصة في أوقات الدخول أو الخروج من العمل.
اتصلنا بالرئيس المدير العام لشركة ”تويوتا الجزائر”، نور الدين حسايم” للاستفسار عن قضية خصم قيمة 5 آلاف دينار من رواتب الموظفين فأكد أن القضية مرتبطة بالشؤون الداخلية للمؤسسة ولا يمكنه إعطاءنا توضيحات بشأنها.
أما ممثل جمعية وكلاء السيارات فنفى هذا الأخير علمه بوضعية موظفين الوكلاء ووجهنا نحو الإدارات المعنية بالقضية.
وتجدر الإشارة إلى أن استيراد السيارات تراجع بنسبة 46.16 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بحيث لم تستورد الجزائر سوى 241.992 سيارة مقابل 289.670 وحدة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت مصالح الجمارك مؤخرا أن فاتورة استيراد السيارات تراجعت إلى 2.228 مليار دج خلال التسعة أشهر الأولى للسنة الجارية مقابل 8.287 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وخلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى نهاية سبتمبر الأخير.
استورد حوالي أربعون وكيل سيارة 226.699 مركبة بقيمة إجمالية بلغت 9.206 مليار دج مقابل 274.889 وحدة، بقيمة 7.267 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 53.17 بالمئة فيما يخص عدد السيارات.
كما شهدت واردات السيارات التابعة للخواص ارتفاعا طفيفا بنسبة 46.3 بالمئة من حيث العدد، مسجلة ارتفاعا ب 15.293 وحدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.21 مليار دج خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2010 مقابل 14.781 وحدة بقيمة 1.20 مليار دج خلال نفس الفترة لسنة 2009.