غالبية متدينة نصفها يرفض أن يتدخل الدين في السياسة أكثر من55 % يرفضون خرق الحقوق تحت ذرائع أمنية أنجز فريق من الباحثين المتخصصين، ينتمي لمؤسسة سبر الآراء العربية ''أراب باروميتر''، استطلاعا حول توجهات الجزائريين السياسية والدينية والإقتصادية، جرى في سياق تداعيات الحراك الشعبي الذي جرى في بلدان عربية، على الجزائر، وما انجرَّ عنه من قرارات اقتصادية اتخذتها الحكومة وإطلاق مشاورات مع أطراف كثيرة في المجتمع الجزائري، أفضت إلى وعود بالإصلاح السياسي، اتخذت شكل مراجعة أربعة قوانين واستحداث قانونين. وقد تم هذا الاستطلاع، الذي شارك فيه باحثون جزائريون، خلال أسبوعين (24 أفريل/8 ماي 2011)، اعتمد فيه الفريق المتخصص على عيّنة من 1200 جزائري تفوق أعمارهم 18 سنة. وقد استخدم في الدراسة، أسلوب المعاينة الطبقية العنقودية من ثلاث مراحل. وشمل الاستطلاع عيّنة من بلديات الجزائر موزعة حسب الجهات: شمال-هضاب عليا-جنوب. وشرق غرب ووسط. وتم الاعتماد على معطيات الإحصاء العام لسنة 2008 في إتمام المشروع، الذي أخذ في الحسبان متغيرات سوسيولوجية أساسية مثل السن والجنس والجهة، المستوى التعليمي، ومكان الإقامة والعمل. وشملت الأسئلة المطروحة على أفراد العيّنة، ستة محاور كبرى تنشر تفاصيلها اليوم ''الخبر'' و''الوطن''، وهي: .1 التحديات الاقتصادية ونظرة المواطن الجزائري لها. .2 رأي الجزائريين في مؤسساتهم العامة وتقييمهم لأدائها. .3 دور المرأة في المجتمع والنظرة السائدة إليها. .4 الجزائري وبعض القيم والممارسات الدينية. .5 المواطنة والحقوق من وجهة نظر الجزائري. .6 المؤسسات العامة والثقة في فعاليتها من قبل الجزائريين .
''صعب جدا'' على الجزائريين إيصال شكواهم للمسؤولين السياسة خارج اهتمامات المواطنين أكثر من 64 بالمائة لم يشاركوا في تشريعيات 2007
بعد قياس الدراسة مدى الديمقراطية في الجزائر واختلاف الآراء، بشكل يوحي بالتناقض، تناولت الدراسة، معرفة كيفية ممارسة الجزائريين لحقوقهم المتصلة بالديمقراطية والمواطنة. وتناقضت مواقف الجزائريين حيال هذا المتغير بتباين رؤاهم بشأن تقييمهم للنظام السياسي، وطرح سؤال إن كان سهل على الجزائريين طرح شكواهم عندما يشعرون أن حقوقهم مهضومة، فكانت الإجابات قاطعة. فأغلبيتهم يرى أن الاتصال مع المسؤول المعني باستلام شكوى المواطنين صعبة أو صعبة جدا (8, 66%) مقابل (4, 10 %) فقط من الذين يعتقدون أن العملية في متناولهم، بمعنى''سهلة أو سهلة جدا''. ويغلب الرد ب''صعب جدا'' لدى سكان الجنوب الغربي، وكانت إجابات سكان الريف أن الوصول إلى المعني بالأمر صعبة جدا، في حدود 2, 42% مقابل معدل وطني لا يتجاوز 5, 38% و4, 34% بالنسبة لسكان الحضر. وخلصت الدراسة إلى أن ذلك يعني أن صعوبات أكبر يواجهها سكان الريف في الوصول إلى مركز القرار. كما لاحظت الدراسة أنه كلما قلّ سن الجزائري زادت نسبة الذين صرحوا بأنه من الصعب جدا عليهم الوصول إلى صاحب القرار لحل مشاكلهم أو عرضها. نفس الشيء بالنسبة للتعليم فكلما زاد تعليم الجزائري زاد الإحساس بأن أمر الوصول إلى صاحب القرار صعب جدا. كما طرح سؤال حول مدى اهتمام الجزائريين بالسياسة، فظهر أن المعدل الوطني لهذا الاهتمام ضعيف، حيث لا يتجاوز 5, 15 %، بينما وصلت في بعض الجهات من الوطن (4, 19%). وسجل اهتماما اكبر لدى سكان الريف، كما أن الذكور مهتمون أكثر من الإناث، في حين لم تسجل الدراسة أي ارتباط قوي بين المستوى التعليمي والاهتمام بالسياسة . كما يعتقد أغلب الجزائريين أن السياسة معقدة( 3, 65%) بحيث لا يستطيع المواطن، فهم ما الذي يجري.مقابل (0, 29%) غير موافقين على الرأي، بينما صرح ما نسبته 2, 73 % بأنهم مهتمون بدرجات متفاوتة بالأخبار السياسية في الجزائر، مقابل ربع العينة تقريبا التي تقر بعدم اهتماماه بالأخبار السياسية في الجزائر (9, 24%). وبشأن الإصلاح السياسي يتفق أغلبية الجزائريين بأن الإصلاح السياسي لابد أن يكون بالتدريج (5 ,53%) ، في حين ثلث الجزائريين يرون العكس.وتناولت الدراسة ،المتابعة اليومية للخبر السياسي، وخلصت أنه يتم ،بواسطة التلفزيون أساسا (1, 35%) والصحف اليومية في المقام الثاني (7, 22%). ثم الإذاعة في المرتبة الثالثة (2, 15%). ونفس الترتيب يبقى سائدا عندما يتعلق الأمر بفئة من الجزائريين تتابع أخبار السياسة عدة مرات في اليوم. علما بأن السؤال لم يحدد إذا كان الأمر يتعلق بالتلفزيون الوطني أو الفضائيات الأجنبية. نفس الشيء بالنسبة للإذاعات وحتى الجرائد والأسبوعيات . وسئل الجزائريون عن مشاركتهم في آخر انتخابات تشريعية (2007)، فكانت نسبة الذين لم يشاركوا 3, 64 % مقابل 3 ,33 % ممن شاركوا. علما بأن نسب المشاركة هذه تخص عيّنة استطلاع قريبة من نسب المشاركة المعلن عنها رسميا 51, 35% في آخر انتخابات تشريعية. مع بروز ملاحظة مفادها أن أبناء منطقة الجنوب الغربي المستطلعة أرائهم، لم يشاركوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة بنسبة 0, 74% مقابل نسبة عدم مشاركة وطنية وصلت إلى حد 3 ,64% وانخفضت بالتالي المشاركة في هذه الجهة إلى 6, 18% مقابل معدل وطني للمشاركة تم التصريح به من قبل أعضاء العينة، وصل إلى 3, 33%. وفيما يتعلق باستعمال الأنترنيت، فإن ثلث الجزائريين تقريبا يستعملونه بشكل يومي. وبلغت النسبة لدى الريفيين، 3, 47 % مقابل نسبة لا تتجاوز 7, 27 % عند الحضر.
%40 من الجزائريين لا يرون ضرورة في لبس الحجاب بشروط غالبية متدينة نصفها يرفض أن يتدخل الدين في السياسة
يستقصي سبر الآراء موقف الجزائريين من الاسلام ومن اللباس المنصوص عليه في الشريعة. وجاءت الردود كالتالي:1, 81 % متدينون بينما يعتقد أكثر من 50 % منهم أن ممارسة الدين شأن خاص. أما ما تعلّق بهندام المرأة، فحوالي 40 % يوافقون على أن تلبس المرأة لباسا محتشما، دون ضرورة للحجاب. في المحور المتصل بقيم وتوجهات الجزائريين الدينية، في عملية سبر الآراء، تبين أن الجزائريين يعتقدون عموما أنهم متدينون (5, 20%) ومتدينون إلى حد ما (6, 60%). في حين ذكر 6, 14% أنهم غير متدينين. وأفرزت النتائج تعامل الجزائريين مع الممارسات الدينية على أنها مسألة خاصة يجب تفريقها عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية (59%)، في مقابل 2, 21% يرون العكس. وحول سؤال تعلق بمدى موافقتهم على أن تكون حقوق المواطن المسلم أقل من حقوق المواطن غير المسلم، أجاب 5, 18% منهم بالموافقة، بينما عارض 3, 60%. وبخصوص الموقف من الفوائد على القروض البنكية، وافق 6, 31% من الذين شملهم سبر الآراء على ذلك من حيث المبدأ. بينما عارضه 7 ,39%. ويقول 2, 22% منهم أنه ليس لديهم موقف من السجالات المرتبطة بالدين. وصرَح 5, 20% من أفراد العينة بأنهم يوافقون على استخدام بطاقة اليانصيب، وعارض ذلك من حيث المبدأ 4, 47% . وذكر 8, 26 % منهم بأنهم لا يشترون بطاقة اليانصيب لأن الحظ في الربح لا يحالفهم. ويرى 8, 83% من الجزائريين أن تارك الصلاة عائق أمام إتمام زواج بناتهم أو أبنائهم أو إخوتهم. فيما يرى 9 ,12% أن ذلك لا يشكّل عائقا إطلاقا. ويتضمن محور الدين جدولا يعطي فكرة عن مواقف الجزائريين من مسائل متصلة بالدين. ف9, 39% مثلا يوافقون أن لا ترتدي المرأة الحجاب إذا كان لباسها محتشما. مقابل معارضة 7, 21% و9, 17% يوافقون أن يمارس رجال الدين تأثيرا على قرارات الحكومة، بينما تبلغ نسبة الرافضين 9, 43% . وفيما تعلق بوجوب إصدار قوانين وفق الشريعة الإسلامية، أعرب 3, 25% عن موافقتهم، بينما عارض 8, 10%. وفيما إذا كانت الديمقراطية نظاما يتعارض مع تعاليم الاسلام، جاءت الأجوبة كالتالي: 1, 9% يوافقون و6, 44% يعارضون و1, 11% يعارضون بشدة.
ما هو ''البارومتر العربي'' ''البارومتر العربي'' برنامج لقياس مؤشرات الديمقراطية في الوطن العربي، قام بتصميمه مركز الدراسات الاجتماعية في جامعة ميتشغان الأمريكية منذ سنة 2005، بالتعاون مع مؤسسات وأكاديميين في دول عربية من بينها الجزائر. ويهدف هذا البرنامج الى الخروج بمجموعة موثوقة من البيانات حول المواقف السياسية للمواطنين العاديين، وينشر ''البارومتر'' العربي نتائج الاستطلاعات التي ينجزها بانتظام، بهدف المساهمة في عملية الإصلاح السياسي في الوطن العربي، وفي محاولة فهم التوجهات المرحلية للمجتمعات العربية وتقوية وتنمية القدرات المؤسسية على العمل البحثي المتعلق بالمسوحات والرأي العام. ويدير المشروع الباحث مارك تسلر من جامعة ميتشغان، وينفّذ برنامج مؤشر قياس الديمقراطية في الوطن العربي وبينها الجزائر على مرحلتين، الأولى إنجاز استطلاعات باستخدام عيّنات شعبية، والثانية تحليل هذه العينات واستخلاص النتائج العامة. كما ينظم برنامج ''البارومتر العربي'' تظاهرات فكرية وسياسية وأكاديمية، وهي عبارة عن حوارات وندوات وورشات عمل. ويسعى البرنامج، حسبما جاء في موقعه، الى تأسيس قاعدة إدارية في مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي. وتقوم هذه القواعد المؤسساتية بتنسيق الاستطلاعات المستقبلية، وبرامج بناء القدرات والكوادر وتنفيذ أبحاث تجريبية دقيقة في مجال المسوحات والرأي العام في العالم العربي.
أكثر من % 35 يريدون أن يكون لهم الحق في اتخاذ قرار الطلاق أغلبية الجزائريين ترفض أن تترأسهم امرأة يرفض أفراد العينة التي شملها سبر الآراء، أن يكون رئيس دولتهم امرأة ولا حتى رئيسة وزراء (7, 55 %) مقابل 4 ,41% لا يرون مانعا في أن تتبوأ المنصبين. وهما نسبتان قريبتان إلى حد ما من نتائج استطلاع أجري عام 2006 (1 ,56% يرفضون و5 ,38% يوافقون). وتشير نتائج سبر الآراء في المحور المتعلق ب ''دور المرأة في المجتمع ونظرته إليها''، إلى عدم وجود اختلاف جوهري بين سكان الريف وسكان المدينة، بشأن تقبّل المرأة في مناصب سياسية كبيرة. وفي التفاصيل، فإن مقاييس مثل السن والتعليم والجهة بالنسبة للعينة التي شملها سبر الآراء، ليست لها أي دلالة. لكن من حيث الجنس، نجد أن النساء أكثر قبولا لتواجد المرأة على رأس الدولة وعلى رأس الحكومة. وتبلغ نسبة النساء الموافقات بشدة على تولي المرأة منصب رئيس الوزراء، 7, 28% ، بينما نسبة الذكور الموافقين تصل إلى 5,9%، في حين أن المعدَّل الوطني للقبول هو 19%. وجاء الموقف من تواجد المرأة في القضاء أقل رفضا، مقارنة بالمنصبين السياسيين المذكورين. وتصل نسبة الموافين 7 ,58% مقابل رفض 5, 73%. وتفيد نتائج عملية السبر بأن أكثر من ثلث تعداد القضاة في الجزائر، يتشكل من العنصر النسوي وأن المرأة الوزيرة موجودة في الحكومة منذ .1982 وما عدا المنصبين السياسي والقضائي، يتقبل المجتمع خروج المرأة من المنزل للعمل. وتصل نسبة الموافقة 2 ,64% مقابل 2 ,31% يرفضون. ويفضل أفراد العينة المرأة العاملة المتزوجة أكثر من العزباء، وجاءت نسبة المعارضين بشدة لعمل المتزوجة 4 ,8 % عند النساء، وبلغت 4 ,22% عند الذكور. أما المعدّل الوطني للمعارضة فهو في حدود 4, 13 بالمائة. ويخصص سبر الآراء جدولا يتضمن آراء الجزائريين في قضايا شخصية، متصلة بالطلاق والزواج بثانية وباختيار الزوج. ويستشف من قراءة الجدول، أن 32 % يوافقون بشدة على شرط موافقة الزوجة قبل أن يتخذ زوجها ضرَة. بينما 6, 8% يعارضون بشدة. ويبدي 3, 20% موافقة شديدة على وضع قانون يمنع الزواج من ثانية. وجاءت نسبة المعارضة بشدة أكبر (2 ,21%). ويوافق 6, 35 بالمائة على أن يكون للمرأة الحق في اتخاذ قرار الطلاق مثل الرجل. مقابل 3 ,21% يعارضون الفكرة. ويوافق 1, 53% على إمكانية رفض الزوج الذي اختاره أهل المرأة، مقابل معارضة 2 ,5 %. وبالنتيجة، فإن إجابات الجزائريين فيما يخص الزواج تبيّن جانبا عصريا في شخصيتهم بالرغم من ارتباط مسائل الزواج بالدين والعادات والتقاليد. ويقول التقرير أن ''الجيوب التقليدية'' التي تحتفظ بنظرة معينة للمرأة، ''تؤكد استمرار ثقافة محافظة حيال المرأة''.
إسرائيل أكثر البلدان ديمقراطية في نظر الجزائريين أكثر من55 % يرفضون خرق الحقوق تحت ذرائع أمنية اختلفت وجهات نظر الجزائريين حول ''سمات الديمقراطية''، غير أن العينة المستجوبة غلب عليها منحى سياسي بالنزوع إلى ''تغيير الحكومة'' وإمكانية انتقادها والمساواة السياسية بين المواطنين ب1, 70 %. حلت السمات الاقتصادية والاجتماعية، ثانيا، ومنحت لها حوالي 6 ,26 % كسمة أساسية، بينما يعتقد حوالي 1, 13 % من الجزائريين أن أهم سمة للديمقراطية هي محاربة الفساد المالي والإداري. وهي ميزة لها مدلول سياسي أيضا، من خلال الربط بين السمات السياسية في علاقتها بالديمقراطية، بينما لم تعر الكثير من الإجابات أهمية لدور الأحزاب في الديمقراطية، إذ لم تتعد نسبة الذين يعتقدون بدور الأحزاب في الديمقراطية 2,0%. وقدم نص الدراسة سمة ثانية للديمقراطية من ست خيارات، بالإضافة إلى القضاء على الفساد المالي والإداري الذي أخذ المرتبة الأولى، التي تمثلت في الإجابة عن سؤال يتعلق بما يعتقده الجزائريون حول الديمقراطية، الذين يرون أنها هي كذلك الاهتمام بالجوانب الاجتماعية على غرار توفير العناصر الأساسية كالطعام والمسكن والملبس لكل فرد (5, 19% ) وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء (2, 10%) وهي إجابات ذات طابع اجتماعي تتعلق بحقوق اقتصادية واجتماعية. وعندما سئل الجزائريون إلى أي مدى يوافقون بأن النظام الديمقراطي قد تكون له مشاكله، لكنه أفضل من غيره، كانت إجاباتهم أنهم يوافقون بدرجات متفاوتة على هذا الرأي (2 ,64% ) في حين لم يعارض ذلك إلا 3 ,13%، بينما نسبة عالية نسبيا من الآراء لم تحسم أمرها، وصرحت أنها لا تعرف (8 ,17%).مقابل (6 ,4%) من المستجوبين الذين رفضوا الإدلاء بآرائهم في الموضوع. وفي شق آخر، تناول سؤال: إن كان الجزائريون يعتقدون أن عدم احترام حقوق الإنسان يكون مبررا للحفاظ على الأمن في الجزائر، قالت نسبة كبيرة أنه غير مبرر على الإطلاق (4, 55%) بينما رأت نسبة 0 ,21 % أنه مبرر إلى درجة قليلة، 1 ,4 % رأت أنه مبرر ''إلى درجة كبيرة''، فيما رأى الكثير من الناس أن هناك نزعة أكبر لمبرر الإرهاب في جهة معينة، على غرار منطقة الهضاب العليا ''وسط'' التي يرى المستجوبون فيها أن عدم احترام حقوق الإنسان في الجزائر مبرر بدرجة كبيرة في محاربة الإرهاب. مع العلم أن هذه الإجابة لم تكن إلا في حدود 1 ,4 وطنيا وكانت أضعف بكثير لدى أبناء مناطق أخرى كالهضاب العليا شرق وغرب وشمال شرق وشمال غرب بحيث حامت حول 0 ,1 فقط. وتوصّل الاستطلاع إلى أن سكان الريف بالمقارنة مع سكان المدن، لهم نفس الاتجاه في تبرير عدم احترام حقوق الإنسان في الجزائر إذا كان المبرر محاربة الإرهاب. فقد وصلت نسبة الموافقين على تبرير عدم احترام حقوق الإنسان إلى 1 ,6% لدى سكان الريف مقابل 1 ,4 %لدى سكان الحضر. وفسرت الدراسة ذلك بأن معاناة سكان بعض المناطق جراء العمليات الإرهابية قد تكون عاملا يفسر هذا الموقف. واستجوب الجزائريون حول مدى توفر الديمقراطية في بعض الدول وفقا لجدول تصاعدي من الصفر إلى عشرة، في قائمة تضم دول كبرى كالولاياتالمتحدة والصين، كما تضم بلدان إسلامية كإيران والسعودية وحتى تركيا جزئيا في المدة الأخيرة، زيادة على إسرائيل والجزائر. ورتب الجزائريون تلك الدول كالآتي: إسرائيل، السعودية، الجزائر، إيران، الصين والولاياتالمتحدةالأمريكية وأخيرا تركيا''. في حين منح 7, 16 % من الجزائريين المستطلعة أراؤهم، الولاياتالمتحدةالأمريكية مكانة ''بلد ديمقراطي إلى أبعد الحدود'' بينما البلدان الأخرى المقترحة في القائمة باعتبارها بلدان ديمقراطية لأبعد الحدود، لم تحصل إلا على نسب ضعيفة جدا وراء الولاياتالمتحدة، فقد جاءت الجزائر في المرتبة الثانية، تليها إسرائيل ثم تركيا. 45 % لا يثقون في البرلمان و63 % يعتبرون أداء الحكومة سيئا المؤسسة الأمنية أكثر الهيئات ثقة لدى الجزائريين يكشف الإستطلاع تدني نسبة ثقة الجزائريين في الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، ويشير الى أن 32 بالمئة من الجزائريين لا يثقون مطلقا في الحكومة، فيما يمنح 34 بالمئة ثقة طفيفة في الحكومة، مما يعكس أزمة ثقة كبيرة بين السلطات والمواطنين. ويعتقد ثلاثة من أربعة من الجزائريين (63 بالمئة) أن أداء الحكومة سيء، فيما لا يمنحها تقييما إيجابيا سوى 7, 27 بالمئة فقط. ولاحظ الاستطلاع وجود نزعة أكبر لنقد الحكومة وعدم الثقة فيها من قبل سكان جهة الجنوب الغربي والشمال الشرقي. فقد وصلت نسبة أبناء الجنوب الغربي الذين صرحوا أن لا ثقة لديهم مطلقا في الحكومة الى 3, 57 بالمئة. كما يوضح الاستطلاع الى الموقف السلبي الذي يتخذه الجزائريون من المؤسسات التمثيلية، كالأحزاب السياسية التي لا يثق فيها أغلبية الجزائريين (5, 51 بالمئة) ب 2 ,3 بالمئة. وأشار سبر الآراء الى أن انخراط الجزائريين في الجمعيات، أهم من الانخراط في الأحزاب والنقابات المهنية، مما يعكس أزمة مؤسسات العمل السياسي والنقابي الذي لا زال غير مغر بالنسبة للجزائريين، حيث لا تتجاوز نسبة الانخراط في الأحزاب والنقابات 2, 2 بالمئة، فيما سجل نسبة انخراط أعلى في الجمعيات الخيرية . وعبر 6 ,45 بالمئة من العينة المستجوبة عن عدم ثقتهم في البرلمان. ويقدم الاستطلاع تفسيرا لموقف الجزائريين السلبي من البرلمان بسبب ما شاب الانتخابات التشريعية التي جرت 2007 من تزوير. ويشير الى أن نسبة بسيطة فقط (7 بالمئة) من الجزائريين مقتنعة بنزاهة الانتخابات وحريتها المطلقة مقابل ثلث الجزائريين تقريبا يرون أنها عرفت خروقات متفاوتة الخطورة رغم نزاهتها، كما أن 7, 35 بالمئة أجابوا بأنهم لا يعرفون مدى مصداقية آخر انتخابات تشريعية، وهو موقف يعبر عن عدم الاهتمام بالانتخابات الانتخابات التشريعية التي تبقى غير حرة ولا نزيهة بالنسبة ل 7 ,19 بالمئة من المستجوبة آرائهم. وأعلن 3, 64 بالمئة من المستجوبين أنهم لم يشاركوا أصلا في التصويت. وتدنت مشاركة سكان الريف في الانتخابات الى 6, 18 بالمئة من مجموع المستجوبين، مما قد يعيد النظر في فكرة سائدة مفادها أن سكان الريف أكثر مشاركة في الانتخابات من سكان المدن في الجزائر. وأكدت نتائج الاستطلاع قلة مشاركة الشباب في الانتخابات، بحيث لم يسجل إلا 14 بالمئة من الشباب بين 18/25 سنة مشاركتهم. ويكشف الاستطلاع في المقابل أن مؤسسة الجيش هي أول مؤسسة يثق فيها الجزائريون ولو بدرجات متفاوتة، تليها مؤسسة الشرطة التي تحسن ترتيبها في مؤشر الثقة بشكل كبيير مقارنة مع الاستطلاع الذي أجري عام .2006 ويأتي القضاء في المرتبة الثالثة، كما عكس الاستطلاع وجود ثقة بشكل متفاوت في مؤسسات المجتمع المدني التي كان التعبير عن الثقة فيها كبيرا(67 بالمئة).
الجزائريون غير راضين عن الوضع الاقتصادي للبلاد الأكثرية ترى أن الوظائف تمنح بالمحسوبية يكشف الاستطلاع أن 4, 65 % من الجزائريين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي العام في الجزائر سيء أو سيء جدا. في المقابل لا يرى سوى 2 ,29 % أنه جيد. وتعكس هذه المواقف المرحلة الانتقالية الطويلة التي يعيشها الاقتصاد الجزائري. ويعتقد واحد من ثلاثة أن الوضع الاقتصادي في الجزائر خلال الخمس سنوات القليلة القادمة لن يتغير. ويبدي 1, 24 % تشاؤما أكبر في المستقبل الاقتصادي للبلاد. ويرى 7, 16 % أنه سيكون أسوأ بقليل، في حين يجد 4, 7 % من الجزائريين أنه سيكون أسوأ بكثير، فيما بلغت نسبة المتفائلين بالوضع الاقتصادي للجزائر مستقبلا في حدود 4, 39 % . ويوضح الاستطلاع أن الوضع الاقتصادي يبقى أهم من الأسباب السياسية، في تفسير هجرة الجزائريين إلى الخارج. رغم أن نسبة الجزائريين عن نيتهم في الهجرة من البلاد لأسباب سياسية لا تتعدى 9, 2 % فقط، مقابل 5,9 % يعتقدون أن الأسباب الاقتصادية هي التي تفسر نيتهم في الهجرة. ولا يفكر 4, 54 % أصلا في الهجرة حتى لو كانوا غير راضين تماما عن الوضع الاقتصادي للبلاد، كما أن سكان الريف أقل تفكيرا في الهجرة. ويرتبط تراجع نسبة الرغبة في الهجرة خارج البلد من قبل الجزائريين، بالتحسن الملموس في الوضع الأمني، ويرى 7, 54 % أن الأمن والسلم متوفر في الجزائر، في مقابل 3 ,35 % يرون أنه غير متوفر. ويشعر سكان المناطق الغربية من البلاد بقلة الأمن أكثر من أبناء الجهات الأخرى، فيما لا يشعر 3 ,17 % من سكان الجنوب الغربي بالأمن على الإطلاق. وبشأن المساواة يرد 5 ,75 % أنهم يشعرون بالتساوي مع بقية الجزائريين. ويشير الاستطلاع الى أن سكان الجنوب الغربي أقل شعورا بالمساواة، إذ تصل نسبة الذين لا يشعرون بالتساوي 9, 36 %من سكان هذه المنطقة، كما هو حال سكان الشمال الشرقي 6 ,30 %. وتفاوتت تسمية الجزائريين للتحديات الاساسية المستقبلية، حيث يعتبر 3,71 % أن أبرز التحديات هي تلك المتعلقة بالوضع الاقتصادي، كالفقر، البطالة وارتفاع الأسعار و3, 18% ترى أن الفساد المالي والإداري هو التحدي الأكبر للبلاد و8, 3 % يعتبرون أن تعزيز الديمقراطية هو التحدي الاساسي و0, 2 % ترى بتحقيق الاستقرار والأمن الداخلي و0, 1 % لوقف التدخل الأجنبي. وأخيرا الإرهاب الذي احتل مرتبة متدنية جدا من اهتمامات الجزائريين، بحيث لم يعتبره كتحد إلا 1 ,0 %، كما اعتبر 9, 2% أن القضية الفلسطينية تحد يواجه الجزائر. ورغم أن الفساد يأتي في المرتبة الثانية ضمن التحديات التي تواجه الجزائريين، حسب نتائج الاستطلاع، إلا أن 9 ,89 % من الجزائريين يعتقدون أن الفساد موجود داخل مؤسسات الدولة بنسبة عالية جدا. ويعتقد سكان الجنوب الغربي أن آفة الفساد موجودة في منطقتهم بشكل أكبر، بحيث أجاب 100 بالمائة من المستجوبين بوجود الفساد في مؤسسات الدولة. ويعتقد 8, 78 بالمئة من الجزائريين أن الحكومة تسعى لمحاربة الفساد بدرجات متفاوتة. وبشأن وجود المحسوبية في الحصول على وظيفة، يكشف الاستطلاع، أن 1 ,81 % يرون أن الحصول على وظيفة يتم بالمحسوبية في كل الحالات أو في بعضها. ويجيب أبناء الجنوب الغربي 100% أن مناصب العمل في الجزائر تمنح بوساطة بشكل كبير أو أحيانا. ويشير الاستطلاع الى أن 4, 59 % من مجموع العينة يملكون مساكنهم، وأن نسبة 4, 9 % لا زالت عليها أقساط مالية للبنوك قبل الملكية النهائية لها. مقابل 9, 24 % يستأجرونها. كما بيّن الاستطلاع أن 6 ,1 يحصلون على تحويلات مالية شهريا من الخارج، مما يدل على ضعف دور الهجرة الاقتصادي.
