استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس، السفير التركي في بغداد للاحتجاج على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، حول الأزمة السياسية في العراق، في تعقيب على إصدار الحكومة العراقية مذكرة توقيف نائب الرئيس طارق الهاشمي. وكان رئيس الوزراء التركي قد حذر، في وقت سابق، من تطور الأوضاع في العراق باتجاه الحرب الطائفية، داعيا حكومة نوري المالكي إلى ''المساهمة في تجنب تفاقم الفتنة الطائفية في المنطقة''. وتأتي خطوة استدعاء السفير التركي، بعد تصريح نوري المالكي بعدم سماح حكومته لأي كان من التدخل في الشأن الداخلي العراقي، معتبرا تصريحات أردوغان تطاولا على سيادة العراق، وتدخلا صريحا في شؤونه الداخلية. من جانب آخر، قالت الخارجية العراقية في بيان لها إن السفير التركي أكد أن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أتراك كانت بحسن نية، وأنه سيبلغ الحكومة في أنقرة بالموقف العراقي. وتأتي هذه الخلافات بين تركيا والعراق في سياق صراع طائفي حقيقي في المنطقة بات يتجسد، حسب المراقبين، في كل من سوريا والعراق، على اعتبار أن إيران التي تدعم النظام في سوريا من جهة وحكومة المالكي الشيعي من جهة ثانية، باتت في مواجهة مباشرة مع النفوذ السني الذي تسعى تركيا إلى دعمه في المنطقة العربية، مثلما يؤكده موقفها من الأحداث السورية. في هذه الأثناء، ذكرت الشرطة العراقية أن انفجار سيارة ملغمة، أمس، في قلب مدينة الموصل تسبب في مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة آخرين بجروح. مع الإشارة إلى أن التفجير استهدف منطقة يقطنها الشيعة، في رابع تفجير يستهدف هذه الطائفة الدينية، فقد شهدت العديد من المدن العراقية، في الفترة الأخيرة، سلسلة من التفجيرات استهدفت مباني شيعية، الأمر الذي دفع متابعي الشأن العراقي للتحذير من حرب أهلية في العراق، سيما في ظل الأزمة السياسية على هرم السلطة، بين رئيس الوزراء الشيعي ونائب الرئيس السني.
