محامي مبارك يتهم الجيش بقتل المتظاهرين

تواصل محاكمة الرئيس المصري المخلوع اليوم

اللواء حسام سويلم: الجيش نزل للشارع بسبب افتقاد جهاز الشرطة المصري للمصداقية
فجر فريد الديب محامي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، مفاجأة من العيار الثقيل أثناء محاكمة الرئيس المخلوع ووزير داخليته العادلي، ونجليه جمال وعلاء، حيث ألقى بمسؤولية قتل المتظاهرين على القوات المسلحة المصرية، مستندا على قوانين مصرية صدرت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم تحديثها في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وهي أن مهام الأمن تنتقل في البلاد إلى الجيش بمجرد نزوله إلى الشارع.
وأوضح فريد الديب في جلسة أمس، أن القوات المسلحة المصرية نزلت إلى الشارع في 28 جانفي من العام الماضي، وانتقلت مهام تأمين البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات للمسلحة، وبالتالي فهو مسؤول بشكل غير مباشر عن قتل المتظاهرين، خاصة وأن معظم المتظاهرين قتلوا بعد 28 جانفي من السنة الماضية، على حد وصفه.
هذا الطرح أصاب القاعة بالذهول لأنه ينفي المسؤولية عن مبارك وحبيب العادلي ومساعديه الستة، ويلقي بها على الجهة التي تتولى مسؤولية المرحلة الانتقالية الآن. وأوضح اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي بالقوات المسلحة المصرية، في تصريح خاص ل''الخبر''، أن موضوع التقصير مردود، لأن الجيش نزل في الوقت الذي تم فيه حرق السجون ومقرات الأمن، وكانت مهمة الجيش الأولى وقت النزول هي المحافظة على المنشآت الحكومية، فضلا عن إعادة الأمن للبلاد في ظل الفراغ الأمني الذي كنا نعيشه بسبب افتقاد جهاز الشرطة المصداقية وسط الشارع المصري. وأضاف اللواء حسام سويلم ''حرصنا منذ البداية على عدم إطلاق النار، وهذه نقطة ضعف استغلها البلطجية ضد القوات المسلحة، لتصعيد أعمال العنف، والمشكلة وقتها أنه لم يكن لدينا الحل لمواجهة كل تلك الانتهاكات التي كانت تتعرض لها مختلف الهيئات والمنشآت العمومية دون فتح النار، واضطررنا لفتح النار في أوقات قليلة على البلطجية الذين كانوا يهاجمون مباني الشرطة، مثلما حدث في قسم شرطة السيدة زينب، وغيرها من الأقسام على مستوى الجمهورية دفاعا عن أنفسنا، وقد تم تحويل ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين للمحاكمة''. وقال ''كانت معادلة صعبة بالنسبة إلينا، لأننا كنا نحاول الدفاع عن أنفسنا ليس من خلال العنف المضاد، وإنما من خلال القانون''.
وعلى النحو ذاته، قال حسام سويلم إن مواقف الجيش المصري لا تحتاج لمزايدة من أحد، ''فمنذ اللحظة الأولى قررنا عدم إطلاق النار على المتظاهرين، وقلنا هذا في بياناتنا الرسمية، فالمهمة الأساسية للجيش هي الدفاع عن مصر، والجيش يحمي المصريين وليس أشخاصا، واحترمنا الإرادة الشعبية، وانعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة واضحة بأنه لن يسمح بقتل المتظاهرين، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال في بياناته الأولى إن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع''.
وأكد المحامي والحقوقي نشأت آغا في تصريح خاص ل''الخبر''، أن فريد الديب محامي مبارك، فعلا وضع يديه على بعض القصور التي شابت تحقيقات النيابة العامة المصرية، وقال الديب إن النيابة قد أغفلت في سؤالها للشهود عن القانون الذي ينظم مسألة الشغب في مصر، وهو قانون صدر عام 1952 ولم يعدل حتى الآن، ويلقي بالمسؤولية على القائد العسكري المتواجد بالشارع، حيث تنتقل سلطات الأمن إلى الجيش بمجرد نزوله إلى الشارع، وقال نشأت آغا إن دفاع فريد الديب في هذه النقطة مردود عليه بسهولة من جانب ما قدم من أدلة فنية ومادية، وكذلك ما استطاع أن يقدمه المدعون بالحق المدني من أدلة تثبت عكس ما ورد من محامي مبارك، ومن الأدلة الفنية إثبات حدوث تلاعب في الكاميرات التي صورت الثورة، والنيابة العامة في سؤالها للشهود في المحكمة قالت لعمر سليمان الرئيس السابق للمخابرات المصرية والنائب الأسبق لمبارك ''هل كان يعلم مبارك بما يحدث''، فأجاب عمر سليمان ب''نعم''، وفي سؤال ثان ''هل كان يعلم بحجم المظاهرات؟''، فقال سليمان ''كان يعلم وكانت تصل إليه تقارير بكل شيء''، وأبرز محدثنا أن هذا العلم خلق لدى مبارك الفعل السلبي المكون للاشتراك في القتل.
وبعد الانتهاء من المرافعة قررت المحكمة التأجيل إلى اليوم لاستكمال بقية مرافعات الدفاع عن مبارك وحبيب العادلي ومساعدي وزير الداخلية الأسبق الستة.