النيابة العامة المصرية تطالب بإعدام حسني مبارك

طالبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة أمس، بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين· وأكدت النيابة في مرافعتها أن مبارك وإن لم يكن فاعلاً أصليا في الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره للعادلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط قتلى يوم 25 جانفي في السويس، وخلال أيام 26 و27 و28 جانفي، ورغم ذلك ترك العادلي في منصبه· وقالت النيابة إنها أثبتت جريمة القتل على العادلي ومساعديه من خلال شهادة اللواء حسين عبد الحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، حيث قال عبد الحميد إن العادلي ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة·
وأعلن النائب العام في قضية محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك أن أجهزة الدولة وبينها وزارة الداخلية لم تتعاون في التحقيقات· واستمعت محكمة جنايات القاهرة إلى الجزء الثاني من مرافعة النيابة في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق بقتل المتظاهرين، إضافة إلى التربح من منصبه· وكان وزير الداخلية المصري قد قرر توقيع جزاءات بالخصم أربعة أيام من الراتب علي ضباط الشرطة المكلفين بتأمين المحاكمة بعد تسرب تسجيل صوتي لوقائع الجلسة الأولى للمرافعة أمس، حسبما أفادت مصادر إعلامية مصرية· وأكدت النيابة العامة أمس، أن الجهات السيادية في الدولة، ومن بينها وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي، لم تساعد هيئة التحقيق في الوصول إلي الحقيقة، على الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها بشكل رسمي، وأن هذا الأمر كان متعمدا، ما دعا المحامين العموميين وأعضاء النيابة إلي النزول إلى موقع الأحداث أكثر من مرة للوصول إلى الحقيقة· وأشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة مصطفى سليمان إلى أن هؤلاء المتهمين لم يكن لهم دور مباشر في مسرح الجريمة، لكنهم استغلوا سلطاتهم الوظيفية في تحريض الفاعل الحقيقي الذي يستحيل الوصول إليه· وقالت النيابة في مرافعتها إن عددا كبيرا من المجني عليهم قتلوا غدرا وأصيب آخرون بعاهات مستديمة، وإن تلك الإصابات حدثت بثلاثة أنواع من الأسلحة وهي الرصاص الحي، المطاطي، الخرطوش، إضافة إلى دهس المتظاهرين بسيارات الشرطة· وأضاف أن النيابة نزلت إلى الشارع وبدأت التحقيقات في تلك القضية في ال 16 فيفري 2011 في ظروف قاسية، وهنا وجهت المحكمة للنيابة السؤال ”هل قامت النيابة بمخاطبة الجهات السيادية وطلب تحريات واستدلالات لأداء رسالتها بشفافية؟ ونريد إجابة بإفادة”· وردت النيابة ”بالفعل تمت مخاطبة الداخلية وهيئة الأمن القومي فيما يتوافر لديهم من أدلة وبراهين حول أحداث الثورة، وجاء الرد من هيئة الأمن القومي الذي وصل بعد أسبوع من إرساله، بأن الهيئة لم تتوافر لديها أي معلومات·