تضخيم فواتير استيراد 38 دواء بقيمة 94 مليون دولار

فنّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» ما تداولته بعض الأوساط عن وجود خلاف بينه وبين الوزير الأول «أحمد أويحي» حول ما يتعلق ب «تسيير ملف ندرة الأدوية»
وقال «ولد عباس»، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، «عار عن الصحة» وقال إن كل وزير «ينفذ خارطة الطريق التي حددها رئيس الجمهورية»، فيما يتولى الوزير الأول مهمة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية، وكشف «ولد عباس» أنه اتخذ تدابير هامة لمواجهة أزمة ندرة الأدوية.
وأفاد وزير الصحة، أمس على هامش وضع حجر أساس لمركز للأمومة والطفولة بآفلوا، أنه تم اكتشاف تضخيم في فواتير استيراد 38 دواء بقيمة 94 مليون دولار، موضحا بأن التدابير التي اتحذها مست مصالح وصفها ب«القوية»، وأشار إلى أنه منذ توليه وزارة الصحة كان أمام خيارين، إما السكوت عن هذه «المعاملات المشبوهة»، أو المواجهة، ليضيف بأنه قرر الدخول في مواجهة مع لوبي الدواء، واعتبر بأن هناك بعض الأوساط حاولت خلق قضية اسمها ندرة الأدوية، رافضا في الحين ذاته الكشف عن أسماء المتورطين في هذه القضية، وقال أن «الكشف عن الأسماء ليست من مهامي بل هي مهام الشرطة».
كما أعلن «ولد عباس» أن مصالحه قامت بتحويل قضايا التلاعب بأسعار الأدوية، والزيادة في الأسعار إلى العدالة، موضحا بأن الملف موجود كذالك «بين أيدي الجمارك ووزارة المالية»، وأضاف بأن عمليات المراقبة التي قامت بها المصالح المختصة، كشفت وجود تلاعب في الأسعار وتضخيم في فواتير استيراد 38 دواء، من قبل المخابر المعتمدة بقيمة إجمالية بلغت 94 مليون دولار منذ بداية العام 2011.