وزارة الصحة تقول إنها وفت بكل التزاماتها المتعقلة بمطالب الاستشفائيين الجامعيين الباحثين

دعا وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس اليوم الأساتذة الإستشفائيين المضربين إلى التعقل،مشيرا أن الوزارة وفت ب"كل التزاماتها" فيما يتعلق بمطالبهم.
و تحدث ولد عباس عن مشكل الأدوية حيث أكد ولد عباس أن الوزير الأول كان أول من أشار إلى الاختلالات التي شهدها سوق الأدوية مبديا استعداده للعمل مع رؤساء المصالح بالمستشفيات لحل المشكل
أما فيما يتعلق بمطالب الأساتذة الإستشفائيين،أشار ولد عباس إلى أن المطلب الذي لا زال عالقا يتمثل في "الرفع من منحة المردودية التي تم إعادة النظر فيها".
مؤكدا أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية و الوظيف العمومي برفع منحة المردودية بنسبة "20 بالمائة".بينما شدد على هامش تنصيب اللجنة الوطنية الاستشارية للمواد الصيدلانية،على ممثلي سلك الاستشفائيين الجامعيين"التعقل و التخلي عن الإضراب"و عدم جعل المريض "رهينة".
و لدى تطرقه إلى سلسلة الاجتماعات التي جمعت الوصاية بنقابة الأستاذة الاستشفائيين الجامعيين الباحثين قال بأن "مطالبهم أخذت بعين الاعتبار بما فيها التوقيع على عدة مراسيم تتعلق خاصة بإنشاء وحدات و مصالح جديدة و أخرى تتعلق بالمسابقات.بخصوص الزيادة في أجور هذه الفئة أكد وزير الصحة بأنها استفادت من أجور جديدة بأثر رجعي.
و كانت نقابة الأستشفائيين،أثارت واحدة من اعقد ملفات الحكومة، ويتعلق الأمر بتضخيم فاتورة استيراد الأدوية، بينما كان جمال ولد عباس،صرح بأن تضخيم فاتورة استيراد الأدوية قد بلغ 98 مليون دولار خلال سنة 2011 و 150 مليون دولار بالنسبة لتقديرات الاستيراد لسنة 2012 . كما اعتبر ولد عباس، في رده الأسبوع الفارط على سؤال شفوي أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني،أن فاتورة استيراد الدواء بالجزائر ارتفعت بسبب الفساد داخل ما أصبح ما يسمى "مافيا الدواء" مؤكدا وجود تلاعبا كبيرا بتضخيم فواتير خاصة ب38 دواء من طرف بعض المستوردين المحليين وتواطؤ مع بعض المخابر الأجنبية، بينما قدر قيمة الفواتير من طرف بعض شركات الاستيراد ب290 مليون دولار عامي 2010 و2011 وبلغت قيمة التضخيم في الفواتير في سنة 2011 وحدها ب94 مليون دولار أي ما يعادل 700 مليار سنتيم.